أكد المحلل الاقتصادي سامي رضوان، أن صناعة النفط لطالما كانت ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في ليبيا، بل هي العمود الفقري، والمنبع المموِل لمختلف القطاعات الأخرى.

وفي مقال نُشر عبر شبكة “عين ليبيا”، نوه رضوان بأنه لا فرار من الإقرار بأن تأخر ليبيا في التحرر من الاعتماد الكلي على النفط؛ كان له الأثر البالغ في هشاشة بنيتها الاقتصادية، بجانب عديد العوامل الأخرى بالتأكيد، والتي على الرغم من تأثيرها الجسيم، فهي لا تتعارض مع صحة التوجه الداعي للتنوع الاقتصادي، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر، وضمان الصلابة والمرونة في مواجهة التقلبات والاضطرابات، التي عانى الوطن الليبي من الكثير منها فيما مضى من سنوات، وما زال يخوض معها معارك شديدة الشراسة والحدة.

وأضاف أن ليبيا مثلما هي في حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة تحررها من الاتكال الكامل على الذهب الأسود الطافي في باطن أراضيها، فكذلك الصناعة النفطية الليبية بحد ذاتها في حاجة إلى التخلص من الاعتمادية، وذلك عبر التحرك الجاد نحو إدارة شاملة لملف تلك الصناعة؛ تضمن تحكمًا كاملاً من الجذور، وتتكفل بتوطين مختلف المراحل.

ووفقا للمقال، يمكن القول إن مصطلح التوطين لا يُعد بجديد على المسامع الليبية، بل هو مُقترح طُرح عدة مرات على طاولات النقاش في دوائر أهل الرأي والقرار، وهو الأمر نفسه مع عدة دول عربية تتشابه مع ليبيا في امتلاك مخزون مرتفع من احتياطي النفط الخام، وتقديم إسهامات ضخمة في مختلف قطاعات الطاقة بوجهٍ عام؛ كدولة قطر، وكذلك المملكة العربية السعودية، اللتين اتخذتا عدة خطوات جادة في سبيل إرساء قواعد توطين شامل، ويعد النموذج الكويتي هو الآخر بمنزلة نموذج رائد، تمكن من تحقيق نتائج مُقنعة في مشروع “تكويت” الصناعة النفطية بالأراضي الكويتية.

وبعد تطرقه إلى مظاهر توطين الدعائم الأساسية للصناعات النفطية واستعراض مُخرجات تلك الصناعة، سلط كاتب المقال الضوء على الخطوة المحورية التي اتخذتها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لتغطية القصور في توطين المُشتقات النفطية المُهمشة بالداخل؛ حيث أتمت المحفظة في يناير الماضي التأسيس لشركة ليبية تركية لإنتاج الصناعات البتروكيماوية داخل ليبيا، وذلك بموجب اتفاقية مُبرمة مع اتحاد الشركات التركية المستثمرة في إفريقيا.

وبحسب المقال، يُعد مشروع تشييد مصنع لإنتاج مادة البيتومين ترجمة عملية سريعة لجدية ذلك الاتفاق؛ حيث قد تم البدء الفوري في أعمال إنشاء المصنع، الذي يستهدف تقديم الدعم للبنية التحتية الليبية، وذلك عبر إنتاجه كميات ضخمة قُدرت بما يُعادل 500 طن في اليوم من البيتومين، المعروف بكونه الخيار الأمثل لرصف الطرق، علاوةً على ما له من استخدامات صناعية أخرى، ووفق ما ورد على لسان مسؤولي مجلس الإدارة؛ فمساندة المحفظة لمساعي التوطين تأتي ضمن استراتيجيتها الراغبة في توجيه دفتها الاستثمارية بصورة متزنة نحو الداخل، مع تنظيم لما تمتلكه بالخارج، لتقديم دعم مباشر للهيكل الاقتصادي الوطني، استنادًا إلى دراسة مُتعمقة للأوضاع الراهنة.

للاطلاع على المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3QlFfij

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الاقتصاد الوطني الصناعة النفطية محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع سلطنة عمان

عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين حكوميين في سلطنة عمان، بحثت تعزيز التكامل والتعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، ومعالجة تحديات المصدرين، إضافة إلى تسهيل إجراءات نفاذ الصادرات بين الجانبين، وذلك بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، وسعادة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير.

 

وناقش ابن سلمة خلال لقائه معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، فرص تطوير التكامل الصناعي مع سلطنة عمان، مشيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور المحوري الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي العماني في تعزيز سبل التعاون المشترك.

واجتمع معاليه مع معالي وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، واستعراض مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين، وتأكيد متانة العلاقات الاقتصادية بينهما، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لسلطنة عمان، بحجم تبادل تجاري بلغ 9.8 مليارات دولار عام 2023.

كما عقد لقاءً مع المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

 

وتضمنت لقاءات ابن سلمة مع الجانب العماني اجتماعًا مع معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وأكد الطرفان أهمية تعظيم الاستفادة من سلاسل الإنتاج والمواد الخام في المصانع القائمة بالمناطق الاقتصادية في البلدين.

اقرأ أيضاًالمملكةأمير منطقة حائل يرعى افتتاح فعالية “جولة مسك “بالمنطقة

وزار معاليه مدينة خزائن الاقتصادية والتقى رئيسها التنفيذي المهندس سالم بن سليمان الذهلي، واطَّلع على تجربة المدينة في تمكين الاستثمار الصناعي، وتطوير البنى التحتية الصناعية، كما زار مصنع “الكابلات العمانية”، وبحث مع مسؤوليه الفرص المشتركة في قطاع صناعة الكابلات والمنتجات الكهربائية.

وتأتي لقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع المسؤولين الحكوميين، في إطار زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط؛ للمشاركة في ورشة عمل عن التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع سلطنة عمان
  • المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع.. والصناعة الحل
  • سلطنةُ عُمان والسعودية تستعرضان فرص التعاون الاقتصادي
  • المصرية اللبنانية: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع والصناعة هي الحل
  • بحث فرص التبادل التجاري والصناعي بين عُمان والسعودية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي
  • لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.. تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين عُمان والسعودية
  • لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.. تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين عُمان السعودية
  • إبراهيم عيسى: الاصطفاف الوطني ضرورة حتمية لمواجهة مخططات الفوضوية
  • رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
  • رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد