إبراهيم عشماوي: الحكومة توافقت مع صندوق النقد الدولي على 6 محاور
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن التوافقات الأخيرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وقال إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 6 توافقات تمت بالفعل بين صندوق النقد ومصر، أولها مرونة سعر الصرف، وتم الحديث عن أسعار الفائدة.
وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن هناك توافقا حدث أيضا بين الصندوق ومصر، بشأن تخارج الدولة من المشروعات، وكذلك وصول الدعم إلى مستحقيه، ويكون نقديا.
السياسات النقديةأضاف إبراهيم عشماوي: توافق الصندوق مع مصر أيضا على تمديد شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أنه تم التحدث عن السياسة النقدية والمالية، وكذلك عجز ميزان المدفوعات.
وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة المصرية أعلنت عن القطاعات التي ستتخارج منها، وتم تقسيمها إلى تخارج كلي، وتخارج جزئي، وقطاع ثالث ستبقى فيه الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين اسعار الفائدة الإعلامي عمرو أديب الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية الدكتور إبراهيم عشماوي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين السياسة النقدية السياسات النقدية إبراهیم عشماوی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات، وهناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن بينها التصالح فى مخالفات البناء ومتابعة توفير السلع بسعر مناسب، وأيضاً تقديم تسهيلات جديدة للحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء اشتراطات البناء.
بدايةً كيف يجرى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟- يوجد اهتمام كبير بتطبيق القانون، وتم مد فترة تلقى طلبات التصالح 6 أشهر جديدة من قبل رئيس الوزراء بهدف إنجاز طلبات التصالح، وهناك إقبال من المواطنين والأرقام تقترب من تقدم مليون طلب تصالح، وتوجد متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
شاهدنا حملة إعلانية جديدة بشأن التصالح، ما الهدف منها؟- بالفعل تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعى بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.
ما الجديد بشأن المحال والأنشطة التجارية؟- جارٍ العمل على تطبيق قانون المحال ومتابعة المواعيد الشتوية لغلق المحال بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق الانضباط بالشارع، وهذا القانون يعمل على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف المحافظات، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
ماذا عن تطوير منطقة العتبة؟- هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الوزراء والوزارة ومحافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط وتشجيع فكر ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والحفاظ على المظهر الحضارى وتنظيم عمل الباعة والحد من أى مظاهر عشوائية.
تركز الوزارة على ملف التدريب، لماذا؟- القيادة السياسية تركز على بناء الإنسان المصرى، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى جميع المجالات، وبالتالى تعمل الوزارة من خلال مركز سقارة على تنفيذ خطة تدريبية شاملة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات وتحقيق تمكين الإدارة المحلية.
ما دور الوزارة فى توفير فرص العمل ودعم الإنتاج؟- الوزارة تدعم المرأة والشباب، من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة لتشجيع العمل الحر، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم الحرف الصغيرة والمشروعات الصغيرة.
برنامج تنمية الصعيدبرنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى محافظات الصعيد تحديداً، بدأت فى قنا وسوهاج وامتدت إلى المنيا وأسيوط، وهذا يعكس التحول التدريجى نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وتطوير الموارد الذاتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال فى المناطق الصناعية، وإشراك المواطنين فى عمليات التخطيط للمشروعات، وتطوير البنية الأساسية والإدارة المحلية، ونتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر