استشاري مشروع «مهني 2030»: نستهدف تأهيل عامل مصري «براند»
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، إن الدستور يؤكد أن وزارة العمل هي المسؤولة عن تنظيم التدريب المهني داخل الدولة، والهدف منها أن يكون هناك عامل مصري «براند»، متابعًا: «عاوزين خلال سنتين أن تتصل دول العالم بمصر، وتطلب العامل المصري المتخصص في مهنة أو حرفة معينة».
مواجهة تحديات التدريب المهني في مصرأضاف «شلبي» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تقديم مقترح تطوير لوزير العمل حسن شحاته، فأكد بعد الدراسة والجلسة مع مستشارين الوزارة، أنه لا بد من مواجهة ورصد التحديات للتدريب المهني في مصر، ولم يكن هناك حقائب تدريبية محدثة موجودة، ولا نظام قياس لمهارة العمال.
وتابع: « وأشار وزير العمل إلى أن كل هذا غير مقبول، وقرر عمل فريق كامل في صورة مشروع يسمى «مهني 2030»، وهو تدريب طويل المدى بهدف تأهيل عمالة مصرية عالمية، والتي تبدأ من سن 16 عاما حتى أربعين سنة، لكن هناك بعض التخصصات المهنية، تشترط وجود شهادة الثانوية العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهني 2030 وزارة العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".
وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".
واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع التعدين فى مصر".
وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.
وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية