فى اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر .. طفرة مصرية فى جهود مكافحة الجريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دومًا ما تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الجهود الوطنية خلال العام الماضى شهدت طفرة في مكافحة الاتجار بالبشر.

أخبار متعلقة

الصراعات العالمية تعصف بضحايا الاتجار بالبشر.. وتحذير أممي من تدهور المكافحة

مدبولي: الجهود الوطنية المصرية شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

البريد يصدر طابعا بريديا تذكاريًّا بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر»

وأضاف، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023: «نلتقى للعام الرابع على التوالى للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، والتى دائمًا ما تلقى بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية».

وتابع: «مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة، بدءًا من تفشى فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والإفريقية، وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية، وجدت عصابات الاتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات، من خلال الاعتماد على سبل حديثة تُسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال».

وشدد على أن مصر اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات السالف ذكرها، وحتى لا يقع أي مواطن فريسة لأى شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدًا الإرادة السياسية الجادة والمستمرة على أعلى المستويات للحد من هذه الجريمة النكراء، في سبيل حماية الفرد والمجتمع من خلال المساعدات والمشروعات المقدمة لأكثر الفئات احتياجًا مثل حياة كريمة، وتكافل وكرامة، إلى جانب الدعم المُقدم لقطاع العمل غير الرسمى.

وأضاف: «على الصعيد الإقليمى، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة في دول المنطقة، وظهر ذلك جلِيًّا في الأزمة السودانية الراهنة، حيث كانت مصر على قدر المسؤولية وفتحت ذراعيها للأشقاء السودانيين ورحبت بهم في بلدهم الثانى من حيث السماح لهم بعبور الحدود المصرية والتعاون مع كل الجهات الوطنية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة من مأكل وملبس ومسكن، هذا إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة بعدم تعرضهم لأى صورة من صور الاتجار بالبشر التي تسعى الدولة المصرية إلى الحد منها ومكافحتها بكل السبل الممكنة».

ولفت «مدبولى»، خلال كلمته، إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضى شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية- تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالبشر، التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا، والتى تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026) لتكون البوصلة التي تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء لحماية أفراد المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر. ومن هنا، كانت الانطلاقة نحو تعزيز الجهود الوطنية في إطارها وعبر محاورها الأربعة (المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة) لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة.

وأشار إلى أن خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة دعمت تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والعمل على رفع الوعى العام بمخاطر الجريمة، وأيضًا تعزيز التعاون الدولى ونقل التجربة المصرية في مجال مكافحة الجريمة.

وأوضح أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطر الجريمة، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جلِيًّا عبر التوسع في برامج بناء القدرات، التي استهدفت فئات مختلفة من العاملين في الجهات الوطنية المعنية إما بالتعامل مع الضحايا، أو القائمين على إدارة العدالة لتحقيق الردع العام للجناة، وذك بموازاة التوسع في أنشطة رفع الوعى من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية لضمان رفع وعى المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها.

وقال «مدبولى»: «لا نُغفل البعدين الإقليمى والدولى لأنشطتنا، حيث تحرص مصر دومًا على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر للاستفادة من أفضل الممارسات ونقل النموذج المصرى، وقد ترتبت على ذلك زيادة الاهتمام الملحوظ بالإنجازات المصرية وتعزيز التعاون بيننا وبين الأطراف الإقليمية والدولية نظرًا لجديتنا ومصداقيتنا في عمليات المكافحة والمنع، باعتبارنا أصحاب تجربة رائدة في هذا المجال، ولا يمكن لدولة منفردة أن تستأصل جذور جريمة الاتجار بالبشر نظرًا لكونها جريمة عبر وطنية تستخدم وسائل مستحدثة ومبتكرة لتطوير سبل الإيقاع بضحاياها»، لافتًا إلى أنه يتعين على الدول أن تتكاتف سويًّا لبذل أقصى الجهود اللازمة للتصدى لمخاطرها وللاكتشاف المبكر لصورها الجديدة، التي تعتمد الآن على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز التعاون المشترك بين الدول لضمان تحقيق التنمية المستدامة، التي ستنعكس بدورها على توفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد، وحمايتهم من التعرض لأى استغلال يمس حقهم الأساسى في العيش بحرية وسلام».. واختتم بقوله: «معًا نحو عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة، معًا ضد كل ما يهدد سلامة الفرد والمجتمع، معًا ضد الاتجار بالبشر».

- صورة أرشيفية

«برجر»: الاتحاد الأوروبى ومصر يلتزمان بمواجهة المهربين والمتاجرين بالبشر

أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر أن كلا من الاتحاد ومصر يلتزمان باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر، الذين يعرضون أرواح أشخاص للخطر، مع معرفتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى في مقطع فيديو مسجل؛ بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر: «إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعدان مسألة عالمية، ولا يتسنى لدولة أو منطقة أن تتصدى لهما بمفردها».

وشدد على الحاجة إلى «العمل معا كما نفعل في مصر، من خلال شراكتنا الفعالة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وهيئات الأمم المتحدة، من أجل تجنب وقوع الحالات المأساوية الناتجة عن ذلك مرة أخرى».

وأضاف أن عملية تهريب المهاجرين تعتبر من الأعمال المربحة للشبكات الإجرامية، مع تكلفة سنوية تقديرية سنوية تصل إلى عدة مليارات من اليورو على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المهربين يستخدمون المسارات البرية والبحرية والجوية؛ للتسهيل من الهجرة غير النظامية إلى منطقة الاتحاد الأوروبى وداخلها.

وأوضح أن تهريب المهاجرين يرتبط بشكل متزايد بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحالات من الوفيات خاصة عندما يجرى التهريب بحرا، لافتا أن الخسائر في الأرواح على يد المهربين في البحر المتوسط يذكرنا بالحاجة الملحة إلى مواجهة عملية تهريب المهاجرين، عبر كافة الوسائل القانونية والتشغيلية والإدارية المتاحة.

سياسة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: المصري اليوم