إعادة تشكيل هيئة المكتب بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إعادة تشكيل هيئة المكتب الجديد.
وقال الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، إن النقابة أجرت انتخابات هيئة المكتب في تشكيلها الجديد مساء اليوم السبت.
اختيار التشكيل الجديد بالتزكيةأكد مجلس إدارة النقابة، إنه جرى اختيار التشكيل الجديد بالتزكية، وأسفر عن استمرار الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي رئيسا لمجلس الإدارة، وفوز الشاعر السيد حسن بمنصب نائب الرئيس، واستمرار الشاعر زينهم البدوي سكرتيرا عاما، وفوز الشاعر جابر بسيوني بمنصب أمين الصندوق.
جاء اختيار التشكيل الجديد، بإجماع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الانتخابات، في السياق ذاته وفور تشكيل المجلس الجديد باتحاد كتاب مصر، اختار مجلس الإدارة الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب، رئيسا شرفيا للنقابة العامة لاتحاد الكتاب لعام 2024.
وأكد الدكتور علاء عبد الهادي، في بيان، أن اختيار الدكتور محمد عبد المطلب رئيسا شرفيا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، يأتي تقديرا لمكانته النقدية الرفيعة ومكانته الأكاديمية المرموقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الصندوق إعادة تشكيل اتحاد الكتاب اتحاد كتاب مصر الأمين العام التشكيل الجديد النقابة العامة تشكيل المجلس رئيس مجلس إدارة العامة لاتحاد کتاب مصر مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،