حماس تحذر من أي جسم دولي يشرف على أونروا بديلًا عن الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من أي جسم دولي يشرف على عمل الأونروا بديلًا عن الأمم المتحدة، داعية كل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الأونروا؛ للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت: تابعنا باهتمام وقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، والتي فنّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية.
وأشارت إلى أنه جاء في سياق التقرير دعوة لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل الأونروا من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافا سياسيا بامتياز، يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين.
ونبهت إلى أن التقرير ينادي بنزع مسؤولية اتحادات الموظفين العاملة في نطاق عمليات الأونروا بالمناطق الخمسة، بزعم أنها مسيسّة، وهو اتهام خطير يترتب عليه مخاطر جمّة على صعيد محاولة ضرب العلاقة بين الموظفين والإدارة، وتعميق الخلافات بينهما، وتدخل صارخ في عمل المؤسسة الدولية التي يفترض أن التقرير ينادي بحياديتها وعدم التدخل في شؤون عملها.
ورأت أن دعوة التقرير بالشراكة مع مؤسسات أخرى مع الأونروا محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عملها، خاصة مع استبدال خدماتها الإغاثية بشكل عملي في القطاع، دون تعزيز دور الأونروا، الأمر الذي أدّى لإضعاف خدماتها المقدّمة.
واستغربت أنه في الوقت الذي ينادي فيه التقرير بحيادية مرافق الأونروا، لم يأت – من قريب أو بعيد – على ذكر استهداف الاحتلال لـ160 من مقراتها، واستشهاد 180 من موظفيها، ولم يتعرض البتّة لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المريع للنازحين في مدارسها، وليس أدّل على ذلك مجزرة الفاخورة في جباليا التي تكررّت في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال على مراحل مختلفة من عدوانه.
وذكّرت أن الأونروا أساسا شكّلت في سياق تداعيات العدوان التاريخي الذي استهدف إبادته وطرده من أرضه، ورأت أن هذه الازدواجية هي وجه آخر من وجوه النفاق الذي تستخدمه بعض الأطراف الدولية في حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وتورط بعضها بكل أسف في دعم هذه الحرب ومشاركته فيها، خاصة الموقف المتجسدّ من واشنطن وبعض حلفائها.
وجددت دعوتها لكل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الأونروا؛ للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حرب إبادة.
وشددت حركة حماس في بيانها على أنّ كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين القضية الفلسطينية في القدس أو النكبة أو الأرض، فإنها لن تؤدي إلّا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي، ولم يحقق السلام في لحظة من اللحظات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.