ختام فعاليات الملتقى الـ16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمطروح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، ختام فعاليات الملتقى الـ16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مشروع "أهل مصر.. المحافظات الحدودية"، تحت عنوان "يهمنا الإنسان".
جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و مها رشدي مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات التنفيذية بالمحافظة.
تميّز اللقاء بعدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية التي استمرت على مدى 10 أيام، شملت ندوات وورش عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية إلى المزارات السياحية والأثرية في محافظة مطروح.
شهد الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت تعزيز وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتشجيع تطوير قدراتها الفنية والثقافية، و تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات ومعارض فنية وعروض مسرحية واستعراضات فنية متنوعة، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتوعية بقضايا المرأة وحقوقها.
شارك في الملتقى عدد كبير من شباب المحافظات الحدودية، حيث قدموا أعمالًا فنية متميزة ومبتكرة في مجالات مختلفة مثل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والمسرح والأدب.
وتميزت فعاليات الملتقى بمشاركة نشطة من قبل الشباب والفتيات، حيث قدموا أعمالًا فنية مبتكرة وابتكارات ثقافية تعبر عن آرائهم وتجاربهم الشخصية. وتم تكريم عدد من الشباب المبدعين والفتيات الموهوبات في حفل ختام الملتقى، وذلك لتشجيعهم وتقديرهم لمساهماتهم الفنية والثقافية.
كما تم تنظيم ندوات ومناقشات حول قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في المجتمع، وتم تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياة النساء والفتيات وقدم خبراء ومتخصصون في هذه المجالات محاضرات ومداخلات قيمة، مناقشين الحلول الممكنة والاقتراحات لتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
تعد هذه المبادرة الملتقى الـ16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الثقافية والفنية للمرأة في مصر وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز التنمية الثقافية والفنية في مختلف المناطق والمحافظات المصرية، بما في ذلك المحافظات الحدودية.
تعكس فعاليات الملتقى رؤية ورغبة المجتمع المصري في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتسليط الضوء على إبداعاتها ومواهبها في مجالات الفن والثقافة. وتعزز هذه المبادرة الوعي الثقافي لدى الجمهور وتعمل على تعزيز التفاعل والحوار الثقافي بين الأفراد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الثقافة احتفال ثقافة الملتقى الفن المحافظات الحدودية فاعليات اهل مصر المراة آخر أخبار الفن فعالیات الملتقى فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.