قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية ضخت استثمارات عامة في مجال الخدمات الصحيّة، قدرت بنحو 68 مليار جنيه، ضمن في خطتها في موازنة عام 24/2025، بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة عن العام الحالي.

الدولة تسعى لتعزيز الخدمات الصحية

أضاف التقرير الصادر عن المركز، أن الدولة تسعى إلى تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة، وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.

وتضمنت المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخطة، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه، تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل «استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مركز القاهرة الموازنة العامة مستهدف خدمات صحية أطباء تطوير قطاع الرعاية الصحية

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.

ويناقش التقرير  أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.

من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • من إدارة مستشفى الصدر إلى قيادة صحة المنيا.. من هى الدكتورة نادية مكرم؟
  • مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • إتاحة التقدم والتسجيل لجامعة القاهرة الأهلية مايو 2025
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • 36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
  • إشادات بالرؤية السامية لدعم ذوي اضطراب التوحُد بإنشاء مركز متخصص للتأهيل والرعاية
  • مركز اضطراب طيف التوحد .. بارقة أمل وتحول كبير في حياة المرضى والأسر
  • رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة
  • وزارة الصحة تلغي طلب العروض للملف الطبي وتعتمد بيانات cnss لتوفير ملايين الدراهم