الهيئة العامة للنقل تنظم الملتقى السنوي الأول لملاك ومشغلي السفن في المملكة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تنظم الهيئة الملتقى السنوي الأول لملاك ومشغلي السفن في المملكة، المقرر عقده غدًا الأحد 28 أبريل، في محافظة الخبر،برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح .
وأشارت الهيئة أن عقد الملتقى جاء بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين رؤساء ونواب أكبر ملّاك ومشغلي السفن في المملكة، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 85 من كبار المختصين في القطاع.
وأوضحت الهيئة أن الملتقى سيتضمن مناقشة عدة موضوعات حيوية تشمل الحفاظ على البيئة البحرية، وتدريب وتطوير مهارات البحارة، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في تشغيل السفن، مشيرة إلى أن الملتقى يمثل فرصة فريدة للحضور لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع البحري بالمملكة، كما يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة لمواصلة التنمية المستدامة في القطاع البحري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس نوفل، بالتهنئة والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، وفريق عمل الوزارة، بمناسبة صدور قانون العمل الجديد، والذي يُعد خطوة تاريخية نحو ترسيخ بيئة عمل آمنة ومتوازنة وعادلة.
وتوجهت النقابة بالتحية أيضًا إلى النواب بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، الذين ساهموا بجهودهم المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لهذا القانون الهام، الذي يلبي تطلعات العمال ويحافظ على حقوقهم، في توازن مع مصالح أصحاب الأعمال والدولة.
وأكد محمد أبو العباس، أن صدور القانون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي طالب خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي بسرعة إنجاز القانون، إيمانًا منه بأهمية هذا التشريع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مناخ العمل في مصر.
وأضاف نوفل: "اليوم، وقبل أيام من الاحتفال يعيد العمال، يحتفل عمال مصر بأفضل هدية في عيدهم، وهو صدور قانون طالما انتظروه، يُعيد لهم الاعتبار، ويوفر لهم الحماية، ويدعمهم في مسيرتهم الإنتاجية."
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أنها ستواصل دورها الوطني في متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أهدافه في دعم العمال وتنمية الاقتصاد الوطني.