صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم ناتج مصر الإجمالي لـ32 تريليون جنيه في 2029
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ضمن المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، من المتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لـ32 تريليون جنيه في العام المالى 2028 - 2029، بارتفاع قدره بواقع 18.5 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي 2024- 2025.
صندوق النقد: حجم الاقتصاد المصري حاليا 10 تريليونات جنيهأوضح التقرير الخاص بالصندوق الذي تم إنتاجه بواقع 104 صفحات، أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023.
وأشاد الصندوق، بما قامت به القيادة السياسية لوضع نظام سعر صرف ثابت للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث رأى الصندوق ذلك سبيلا لتعزيز المصداقية الأولى، الناتج عن الإعلان عن التحول لنظام مرن، وأعاقت بذلك، تنفيذ الركائز الخاصة بالبرنامج، كسحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح الصندوق في تقريره، أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل، واضطرابات البحر الأحمر، أدت إلى تفاقم الضغوط الخارجية، واتساع الفجوة التمويلية، كما أدى اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، الموقع في فبراير من العام الجاري، لتحسين الآفاق المالية على المدى القريب، ما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد سعر الصرف اضطرابات إسرائيل الناتج الإجمالي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة