الاقتصاد النيابية تستعرض ملفات وأهمية زيارة السوداني المرتقبة الى السعودية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى المملكة العربية السعودية لها فوائد اقتصادية عديدة.
وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق منفتح على كل دول المنطقة لضمان ان تكون جزءا من طريق التنمية وغير مستبعد انضمام السعودية الى هذا المشروع بعد دخول قطر والامارات ضمن المشروع، فهذا قد يكون احد اجندة حوار السوداني مع المسؤولين في الرياض".
وأضاف المكصوصي أن "العراق يريد دخول الشركات السعودية المختلفة في فرص الاستثمار خاصة بمجال الطاقة والغاز، ولهذا زيارة السوداني الى الرياض ستحمل ملفات اقتصادية كبيرة وجميعها مهمة بالنسبة للعراق، وربما تكون لها نتائج مثمرة على الملف الاقتصادي العراقي خلال المرحلة المقبلة".
وكانت السعودية قد اعلنت امس الجمعة، افتتاح وجهة جديدة من الطيران من الدمام الى النجف الاشرف، لزيادة التنقل الجوي بين البلدين.
ومن المؤمل ان يزور السوداني الرياض للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 نيسان الجاري، ومن المؤمل حضور اكثر من ألف شخصية مهمة ومؤثرة ما بين رئيس وزعيم وصانع قرار سياسي ورؤساء شركات اقتصادية كبرى ومفكرين وصناع رأي في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم