الكشف عن سببين وراء رفع رسوم استيراد البيض في العراق
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب النائب هادي السلامي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، سببين وراء رفع الرسم الكمركي على استيراد بيض المائدة في العراق.
وقال السلامي لـ"بغداد اليوم"، ان "قطاع الدواجن بشكل عام شهد قفزات نوعية من ناحية الانتاج في السنوات الماضية، وبات يستقطب استثمارات واعدة محليا خاصة مع ايراداته المالية الجيدة ناهيك عن توفيره فرص عمل لالاف العاطلين ويمكن القول بان اكثر القطاعات نشاطا في الانتاج للاسواق المحلية".
واضاف، ان "قرار الحكومة الاخير برفع الرسم الكمركي على استيراد بيض المائدة من 20% الى 70% كان ورائه سببين، وهي ان آلية الاستيراد ومحدداته تعتمد على قراءة موضوعية لوزارة الزراعة، وقانون حماية المنتج والتي ينتج عنها قرارات صادرة عن المجلس الوزاري الاقتصادي بناء على توصيات وفق بيانات تحدد ملف الاسعار في الاسواق العراقية".
واشار الى ان "رفع الرسم الكمركي او خفضه يأتي من باب تحقيق التوازن بين حماية المنتج الوطني وبين منع الاحتكار وخلق مرونة في اسعار بيع البيض في الاسواق على نحو يكون مناسبا لكل الشرائح مع اهمية الجودة العالية ومنع تهريب الفاسد والتالف من خلال استغلال الارتفاع المفاجئ".
وتابع، ان "الحفاظ على ديمومة الانتاج الوطني مهم لكن بالمقابل ان يمنع اي محاولة للاحتكار لذا جاء قرار رفع الرسم الكمركي وفق هذا المبدأ من قبل المجلس الوزاري الاقتصادي"، لافتا الى ان "كل المواد الاخرى تخضع لهذا المبدأ من ناحية إمكانية رفع اسعار الرسم الكمركي، لافتا الى ان "وتيرة استهلاك البيض تتغير ليس بفعل الاسعار فحسب بل بالمواسم".
يذكر ان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الأخيرة رفع نسبة الضرائب الكمركية على بيض المائدة المستورد دعماً للمنتوج المحلي.
وجاء في نص القرار بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلّي ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2- إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3- إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار.
4- منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5- تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6- يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
استيراد ثقافة الفقر بين الفجر النقي وواقع مؤلم
صالح بن سعيد الحمداني
في كل صباح حين يَشقُ ضوء الفجر عتمة الليل، ويهمس الآذان في أذُنِ السماء مُعلنًا بداية يوم جديد، يسير الكثير منَّا بخطى هادئة نحو المساجد لأداء صلاة الفجر في ذلك الوقت الساحر، تسكن الدنيا وتغفو ضوضاؤها، ويصبح الهواء أنقى ما يكون، مشبعًا بالأمل والطاقة، وكأن الشمس تعدنا بساعاتٍ مليئة بالعطاء وبالعمل وبالبركة.
لكن ويا للأسف في ذات المشهد الروحي الذي يلامس القلوب، تظهر أمامنا صورة معاكسة، صورة لا تنتمي لذلك الصفاء، ولا تعكس نور الفجر؛ بل تشقّ القلب وأنت في طريقك تمرّ بجانب إحدى حاويات القمامة، فترى حركة خفيفة، فتظنها قطة أو كلبًا- أكرمكم الله- ولكن حين تقترب، يتّضح لك أنَّه إنسان، نعم إنسان من لحم ودم، ينبش في القمامة بحثًا عن كرتون، أو علب مشروبات فارغة، ليبيعها ويجمع ما يستطيع من المال القليل.
ليس هذا المشهد عابرًا؛ بل تكرار يومي بات جزءًا من مشهدنا الصباحي؛ حيث تجد في كل قرية أو حي مجموعة من الوافدين، يتقاسمون "حدودهم" من حاويات القمامة، كل شخص له حاويات مُحددة لا يتجاوزها، تجده كل يوم معها لا يفوت موعده فهو لا "يغزو" حاويات شخص آخر، وكأننا أمام توزيع "إداري" بينهم! لا يشبه نظام العمل؛ بل يشبه تقاسم مناطق النفوذ في حروب العصابات.
لكن السؤال المؤلم كيف وصلنا إلى هنا؟ هل هي ثقافة الفقر؟ أم هي الحاجة التي تُذِلّ الإنسان؟ هل نحن أمام سلوك فردي؟ أم أننا نستورد نمط حياة خوفاً أن يلاحق البعض مستقبلًا؟ هل هذا الوافد الذي يُنقِّب بين النفايات لا يعمل تحت مسؤولية كفيل؟ أين من استقدمه؟ ولماذا تُترك هذه الفئة دون رقابة أو مسؤولية؟
الأمر لا يتعلق فقط بالمنظر المؤلم؛ بل بالخطر الصحي وبالنظرة المجتمعية وبالقيمة الإنسانية.
نحن لا نلوم الفقير لأنه فقير، ولا نُدين من يعمل بكرامة، لكن هل يُعَدّ "النبش في القمامة" عملًا؟! هل أصبح هذا "اقتصادًا غير رسمي" يُدار في الخفاء؟! وهنا لا بُد أن نقف، ونسأل أنفسنا: هل نريد لهذا أن يكون جزءًا من مشهدنا اليومي؟ إذا ما الحل لهذه الظاهرة؟
من وجهة نظري المتواضعة، أرى تفعيل الرقابة على أوضاع العمالة الوافدة، والتأكد من التزام الكفلاء بواجباتهم، وتوفير فرص عمل شريفة ومنظمة لكل من يعمل على أرضنا، ورفض أي شكل من أشكال التسوُّل المُقنَّع أو البحث في القمامة.
لا بُد لنا من تعزيز ثقافة الحفاظ على النظافة والكرامة، ونشر التوعية المجتمعية بطرق ترفع من مستوى الوعي حتى بين الوافدين عن طريق أرباب العمل، ودعم الجهات المختصة بملف النفايات، وتطوير منظومة إعادة التدوير لتكون منظمة، تحفظ الكرامة، وتُدار بأيدٍ مختصة.
وفي النهاية.. الفجر ما زال يطلع كل يوم، والنور ما زال يبعث الأمل، ولكن بين النور والظلام، هناك صور كثيرة تحتاج إلى معالجة، إلى وقفة صادقة، وإلى حلول واقعية لا تقف عند حدود الكلام فقط.
وتبقى مجرد وجهة نظر أتمنى أكون وُفِّقْتُ فيها.
رابط مختصر
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية