السودان يطلب اجتماعا طارئا بمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما قال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس السبت.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات".
كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب "ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس"، وشدّد على أن "دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها".
ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في النزاع الذي اندلع بينهما في نيسان/أبريل 2023.
ورفضت أبوظبي في رسالة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي هذه الاتهامات.
وقالت إن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها"، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وفي كانون الأول/ديسمبر طلب السودان من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد بعدما اتّهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.
وفي آب/أغسطس من العام الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد. ونفت الإمارات تلك التقارير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان الإمارات حميدتي السودان الإمارات حميدتي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
كل المؤشرات تؤكد ذلك.. هل تصبح بريطانيا ثالث دولة تملك حق الفيتو بمجلس الأمن تدعم مغربية الصحراء ؟
زنقة 20 | الرباط
كل المؤشرات توحي بأن المملكة المتحدة مقبلة على الاعتراف الرسمي و الواضح بمغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان دول حليفة لها مثل الولايات المتحدة و فرنسا على نفس القرار.
تقارير تتوقع أن تحذو بريطانيا نفس الخطوة التي اتخذتها فرنسا مؤخرا و المتعلق بدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما فيها الاقاليم الجنوبية، خاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية المتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين لندن والرباط، و التي تشمل الصحراء، حيث أكدت أنها لا تنتهك أي قوانين بريطانية.
الوجه البارز في حزب المحافظين في بريطانيا عبر مجلس العموم، أندرو موريسون، يعتبر من بين الأصوات التي تدعو صراحة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف مماثل لموقف حليفتيها باريس وواشنطن بشأن قضية الصحراء.
و يرى موريسون ، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع تمثل “الخيار الوحيد الموثوق”.
و أشار موريسون، الذي شغل مناصب وزارية مختلفة بما في ذلك الدفاع، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من البلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وخارجها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية ووصفها بأنها “الأساس الوحيد” لحل هذا النزاع الطويل والمصطنع.
ويعتقد موريسون، أن الدعم البريطاني لخطة الحكم الذاتي المغربية “ضروري” بالنسبة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المغرب، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة والمشهد الجيوسياسي العالمي المتطور تجعل الموقف البريطاني الحالي “غير مقبول وغير متسق” مع مصالح المملكة المتحدة.
ورغم أن الموقف البريطاني الحالي يظل “محايدًا”، إلا أن بعض المؤشرات والتطورات تشير إلى أن لندن تتجه أكثر نحو دعم المغرب في قضية الصحراء.
ومن بين هذه المؤشرات تأييد الحكومة البريطانية الحالية، بقيادة كير ستارمر، في غشت لاتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي تشمل منطقة الصحراء.
وقد تم الكشف عن هذا الموقف من خلال الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال طرحه النائب بن ليك على وزير الخارجية، متسائلاً عما إذا كان قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن التجارة في الموارد الطبيعية المستخرجة من الصحراء.
وجاء في رد وزارة الخارجية البريطانية، عبر النائب العمالي هاميش فالكونر: “نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المملكة المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.