المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل زراعي لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل وهشام محمود، بمعاقبة متهم بحيازة المواد المخدرة وسلاحا نارياً ومبلغ مالي بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠ الف جنيه عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل سنة وغرامة ٢٠٠٠ جنية عن التهمة الثانية والثالثة.
تعود تفاصيل القضية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الحسينية والمقيدة برقم ٨٨لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، لشهر يناير ٢٠٢٤ عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة الحسينية يفيد بقيام موسى. م. م ١٨ سنة عامل زراعي ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية باستقلال دراجة نارية وبحوزته ١٥ قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش بقصد بالإتجار، كما حاز المتهم سلاحا نارياً وثلاث طلقات نارية بغير ترخيص للدفاع عن تجارته ومبلغ مالي حصيلة تجارته الغير مشروعه وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق حيازة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”