محافظ الغربية: تشكيل لجان عليا لبدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد عدة اجتماعات لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وأكد المحافظ أن المحافظة انتهت من تشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرًا الي عقد برنامج تدريبي مكثف للجان على تنفيذ قانون التصالح الجديد.
وناقش المحافظ اختصاص ومهام كل لجنة من اللجان كما ناقش آليات تسعير قيمة المتر وفق معاير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية آخرى.
وأشار المحافظ إلى تدريب 152من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو القادم، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
الجدير بالذكر آن محافظ الغربية قد بدأ جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدات لتطبيق القانون فضلا عن إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية برنامج تدريبي مكثف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا