صحفي أمريكي مخاطبا إسرائيل: عليكم الاختيار بين رفح أو السعودية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا كتبه الصحفي والمحلل الأمريكي توماس فريدمان، وهو صديق معروف لتل أبيب، رأى فيه أن على إسرائيل الاختيار ما بين اجتياح رفح والتطبيع مع السعودية.
كتب توماس فريدمان: "لقد اقتربت الدبلوماسية الأمريكية من إنهاء حرب غزة وإقامة علاقة جديدة مع المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة طارحة خيارا كبيرا واحدا لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو هو: ما الذي تريدونه أكثر: رفح أم الرياض؟"
وأضاف: "هل تريدون القيام بغزو واسع النطاق لرفح لمحاولة القضاء على حماس -إذا كان ذلك ممكنا- دون تقديم أي استراتيجية خروج إسرائيلية من غزة أو أي أفق سياسي لحل الدولتين مع الفلسطينيين الذين لا تقودهم حماس؟ إذا سلكتم هذا الطريق، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم عزلة إسرائيل العالمية وسيضر بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن"، متابعا: "أم تريدون التطبيع مع السعودية، وقوات حفظ سلام عربية في غزة، وتحالفا أمنيا بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران؟ هذا سيأتي بثمن مختلف: التزام حكومتكم بالعمل نحو إقامة دولة فلسطينية مع سلطة فلسطينية يتم إصلاحها - ولكن مع الاستفادة من دمج إسرائيل في أوسع تحالف دفاعي أمريكي عربي إسرائيلي تمتعت به الدولة اليهودية على الإطلاق- وهو أكبر جسر يتم تقديمه لإسرائيل على الإطلاق إلى بقية العالم الإسلامي، يخلق على الأقل بعض الأمل في أن الصراع مع الفلسطينيين لن يكون حربا إلى الأبد".
واستطرد فريدمان في مثاله: "وهذا أحد أكثر الخيارات المصيرية التي اضطرت إسرائيل إلى اتخاذها على الإطلاق، وما أجده مزعجا ومحبطا في نفس الوقت هو أنه لا يوجد اليوم زعيم إسرائيلي رئيسي في الائتلاف الحاكم أو المعارضة أو الجيش يساعد الإسرائيليين باستمرار على فهم هذا الخيار - بين منبوذ عالمي وشريك في الشرق الأوسط - أو يشرح لماذا ينبغي أن يكون ذلك..اختاروا الثاني".
وأعرب فريدمان عن تقديره لمدى "الصدمة التي يشعر بها الإسرائيليون" بسبب 7 أكتوبر، مردفا: "ليس من المستغرب بالنسبة لي أن الكثير من الناس هناك يريدون فقط الانتقام، وقد تصلبت قلوبهم إلى درجة أنهم لا يستطيعون رؤية جميع المدنيين أو الاهتمام بهم، بما في ذلك الآلاف من الأطفال الذين قُتلوا في غزة أثناء توغل إسرائيل في محاولة للقضاء على حماس..".
وأكمل المحلل الأمريكي: "لكن الانتقام ليس استراتيجية. ومن الجنون المطلق أن تكون إسرائيل قد دخلت الآن أكثر من ستة أشهر في هذه الحرب، وأن القيادة العسكرية الإسرائيلية - والطبقة السياسية بأكملها تقريبا - سمحت لنتنياهو بمواصلة السعي لتحقيق "النصر الكامل" هناك، بما في ذلك ربما الغطس قريبًا في عمق رفح..دون أي خطة للخروج أو أن يجد شريكا عربيا يصطف للتدخل بمجرد انتهاء الحرب. فإذا انتهى الأمر بإسرائيل إلى احتلال لأجل غير مسمى لكل من غزة والضفة الغربية، فإن ذلك سوف يشكل إرهاقا عسكريا واقتصاديا وأخلاقيا سامّاً من شأنه أن يسعد عدو إسرائيل الأكثر خطورة، أعني إيران، ويصد كل حلفائها في الغرب والعالم العربي".
وأوضح قائلا: "المسؤولون الأمريكيون مقتنعون بأنه إذا قامت إسرائيل الآن بتدمير رفح بأكملها، بعد أن فعلت الشيء نفسه في أجزاء كبيرة من خان يونس ومدينة غزة، وليس لديها شريك فلسطيني موثوق به ليخفف عنها العبء الأمني المتمثل في حكم غزة الممزقة، فإنها سترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في العراق، وينتهي بنا الأمر إلى التعامل مع تمرد دائم بالإضافة إلى أزمة إنسانية دائمة، ولكن سيكون هناك فارق حاسم واحد: الولايات المتحدة قوة عظمى ويمكن أن تفشل في العراق ولكنها تعود إلى سابق عهدها.. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن التمرد الدائم في غزة سيكون معوقا، خاصة مع عدم وجود أصدقاء، ولهذا السبب أخبرني المسؤولون الأمريكيون أنه إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة في رفح، رغم اعتراضات الإدارة، فإن الرئيس بايدن سيفكر في تقييد مبيعات معينة من الأسلحة لإسرائيل"، مضيفا: "وهذا ليس فقط لأن إدارة بايدن تريد تجنب المزيد من الضحايا المدنيين في غزة بسبب مخاوف إنسانية، أو لأن ذلك من شأنه أن يزيد من تأجيج الرأي العام العالمي ضد إسرائيل ويجعل من الصعب على فريق بايدن الدفاع عن إسرائيل.. بل لأن الإدارة تعتقد أن الغزو الإسرائيلي الواسع النطاق لرفح سوف يقوض احتمالات تبادل جديد للرهائن، وهو الأمر الذي يقول المسؤولون إن هناك الآن بصيص أمل جديدا في شأنه، وهو يدمر ثلاثة مشاريع حيوية كانت تعمل عليها الإدارة لتعزيز قدرات إسرائيل الأمنية على المدى الطويل".
وقال فريدمان: "المشروع الأول يتلخص في إنشاء قوة حفظ سلام عربية قادرة على الحلول محل القوات الإسرائيلية في غزة، حتى تتمكن إسرائيل من الخروج ولا تظل عالقة في احتلال غزة والضفة الغربية إلى الأبد، وتناقش عدة دول عربية إرسال قوات لحفظ السلام إلى غزة لتحل محل القوات الإسرائيلية، التي سيتعين عليها المغادرة – بشرط أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار – وستتم مباركة وجود القوات رسميا بقرار مشترك من منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الهيئة الجامعة التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ومن المرجح أيضًا أن تصر الدول العربية على بعض المساعدة اللوجستية العسكرية الأمريكية.. لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء بعد، لكن الفكرة قيد الدراسة النشطة".
وتابع: "المشروع الثاني هو الاتفاق الدبلوماسي الأمني الأمريكي السعودي الإسرائيلي الفلسطيني الذي تقترب الإدارة من وضع اللمسات الأخيرة على شروطه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يتألف من عدة مكونات، لكن المكونات الثلاثة الرئيسية بين الولايات المتحدة والسعودية هي:
1) اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من شأنها إزالة أي غموض بشأن ما ستفعله أمريكا إذا هاجمت إيران المملكة العربية السعودية، وسوف تهب الولايات المتحدة للدفاع عن الرياض، والعكس صحيح. 2) تسهيل وصول السعودية إلى الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدما.
3) اتفاق نووي مدني خاضع لرقابة مشددة من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بإعادة معالجة رواسب اليورانيوم الخاصة بها لاستخدامها في مفاعلها النووي المدني".
وكتب مضيفا: "في المقابل، سيعمل السعوديون على كبح الاستثمارات الصينية داخل المملكة العربية السعودية وكذلك أي علاقات عسكرية مع الصبن وعلى بناء أنظمتهم الدفاعية من الجيل التالي بالكامل باستخدام الأسلحة الأمريكية، الأمر الذي سيكون بمثابة نعمة لمصنعي الدفاع الأمريكيين ويجعل الجيشين قابلين للتشغيل المتبادل تماما.. فيرغب السعوديون، بما لديهم من طاقة رخيصة ومساحات مادية وفيرة، في استضافة بعض مراكز معالجة البيانات الضخمة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا الأمريكية لاستغلال الذكاء الاصطناعي، فيما تكاليف الطاقة المحلية والمساحات المادية الأمريكية منخفضة للغاية.. وقد أصبحت نادرة للغاية لدرجة أن مراكز البيانات الجديدة أصبحت أكثر صعوبة في البناء في المنزل، كما ستقوم السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط أن يلتزم نتنياهو بالعمل لحل الدولتين مع السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها".
وأردف: "وأخيرا، ستجمع الولايات المتحدة إسرائيل والسعودية والدول العربية المعتدلة الأخرى والحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في بنية أمنية واحدة متكاملة لمواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية بالطريقة التي فعلتها، خصوصا عندما هاجمت إيران إسرائيل في 13 أبريل ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بعض كبار القادة العسكريين الإيرانيين المشتبه في قيامهم بإدارة عمليات ضد إسرائيل، والذين كانوا يجتمعون في مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا، ولن يجتمع هذا التحالف على أي أساس مستديم دون خروج إسرائيل من غزة والالتزام بالعمل نحو إقامة الدولة الفلسطينية.. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبدو الدول العربية وكأنها تحمي إسرائيل بشكل دائم من إيران إذا كانت إسرائيل تحتل غزة والضفة الغربية بشكل دائم، ويعلم المسؤولون الأمريكيون والسعوديون أيضا أنه بدون مشاركة إسرائيل في الصفقة، فمن غير المرجح أن تمر المكونات الأمنية الأمريكية السعودية عبر الكونغرس".
واستطرد: "يريد فريق بايدن إكمال الجزء الأمريكي السعودي من الصفقة حتى يتمكن من التصرف كحزب معارضة لا تملكه إسرائيل الآن ويكون قادرًا على القول لنتنياهو: يمكن أن نتذكرك كزعيم ترأس أسوأ ما في حياة إسرائيل.. الاختيار يكون بين منقذ من الكارثة العسكرية في 7 أكتوبر أو قائد أخرج إسرائيل من غزة وفتح الطريق للتطبيع بين إسرائيل وأهم دولة إسلامية... وطرح هذا الخيار علنا حتى يتمكن كل إسرائيلي من رؤيته.. لذا اسمحوا لي أن أنهي من حيث بدأت: إن مصالح إسرائيل على المدى الطويل تكمن في الرياض، وليس في رفح. وبطبيعة الحال، ليس أي منهما بالأمر المؤكد وكلاهما يأتي مع مخاطر. وأنا أعلم أنه ليس من السهل على الإسرائيليين أن يزنوا هذه الأمور في حين أن العديد من المتظاهرين في العالم هذه الأيام يهاجمون إسرائيل بسبب سلوكها السيئ في غزة ويمنحون حماس تصريحاً مجانيا، ولكن ما يريده القادة هو: إثبات أن الطريق إلى الرياض له مردود أكبر بكثير في النهاية من الطريق إلى رفح، الذي سيكون طريقاً مسدودا بكل معنى الكلمة..إنني أحترم تماما كون الإسرائيليين هم الذين سيتعين عليهم أن يتعايشوا مع هذا الخيار. أريد فقط التأكد من أنهم يعرفون أن لديهم خيارا واحداً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحفي أمريكي إسرائيل عليكم الاختيار رفح السعودية العربیة السعودیة الولایات المتحدة إسرائیل فی من شأنه من غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المحافظات بين الاختيار والاختبار
محمد بن عيسى البلوشي
لا شك أنَّ تطلعات الحكومة وفق رؤيتها نحو "عُمان 2040" في أن تلعب المحافظات دورًا محوريًا في تنمية اقتصادها، هو أمر حميد ومطلب مجتمعي يضفي إلى اقتصاد قطري القدرة على صناعة الفرص واستثمار المقدرات والجهود الممكنة، ويتطلب ذلك وجود قيادات توجه الدفة الاقتصادية بكل تمكين وحرص، وتقتنص الفرص بعين ثالثة وفاحصة، وتعمل على ضبط الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمحافظة خاصة والسلطنة عمومًا.
والعمل الذي نتطلع أن تقوم عليه المحافظات خلال المرحلة المقبلة، هو النظر إلى مكامن القوة الاقتصادية والاستثمارية سواء على مستوى المشاريع العملاقة وتلك المتوسطة والصغيرة، وأن تضع يدها على إمكانيات المحافظة في جذب الاستثمارات المتنوعة، والتي ستوفر معها فرصاً متجددة للعمل في مختلف ولاياتها.
والدور التقليدي الذي تقوم به بعض المؤسسات الخدمية في المحافظات لا بُد أن يتطور ليواكب التوجه الاقتصادي العام، فليس من المعقول أن تظل البلديات تقدم خدمات التشجير والنظافة ومراقبة التصاريح المتعلقة بشأنها فحسب، بل هناك دور أكبر من المهم الالتفات إليه على مستوى المحافظة وهو استقراء الخدمات التي يتطلبها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوقوف على احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة (صناعيون، تجار، عقاريون، مستثمرون) وحل التحديات التي يواجهونها في مشاريعهم، ومراجعة الإجراءات وتبسيطها بما يتسق مع تطلعات الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية.
يتفق معي الاقتصاديون والمحللون والمراقبون على أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل اقتصاد والوقوف على التحديات التي يواجهها أصحابها وحلها بالطرق المناسبة، هو أحد أسرار نجاح المشاريع وضمان نموها واستدامتها وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني؛ فعندما تقوم الجهات الحكومية بتلبية احتياجات هذا القطاع وتسخير كافة الإمكانات لذلك وتهيئة المناخ الاستثماري والتجاري والاقتصادي الصحي، فإنها بذلك تعزز الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص (الكبرى، المتوسطة،الصغيرة، أصحاب المصلحة) في اقتصادها القطري وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
إن المرحلة المقبلة من عمر نهضتنا المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه- يتطلب شحذ الهمم من أجل تمكين الملف الاقتصادي للمحافظات، وأيضا تعزيز مكاتب المحافظين بكفاءات اقتصادية ترسم خارطة الطريق نحو هذا الهدف الوطني الشامل، وتوجيه أصحاب القرار في دفع المسيرة الاقتصادية من أجل تمكين الدور الاقتصادي في الملفات الوطنية المستدامة ومنها ملف الباحثين عن العمل.
ونقترح في هذا الصدد وجود محافظين اقتصاديين 100% لقيادة دفة اقتصاد المحافظات إلى جانب مهاراتهم في الإدارة التنموية، وإنشاء مديرية عامة لاقتصاد المحافظة بمكتب المحافظ ليكون معملا تنفيذيا للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية ومتابعة تنفيذها، وتمكين ذلك بكفاءات اقتصادية واستثمارية متحققة، وأيضا إيلاء الخدمات العامة (تنظيف، تشجير) إلى البلدية، على أن تحال بقية الخدمات (تصاريح، تصديق المعاملات التجارية، التجديد، خدمات ومتطلبات التطوير، مراجعة الإجراءات، احتياجات المؤسسات والشركات من الخدمات الأخرى) إلى المديرية العامة لاقتصاد المحافظة. وبهذا يمكن أن ننطلق برؤية متجددة وعزم أكبر نحو تحقيق رؤيتنا لـ"عُمان 2040" كما أراد لها قائدها ورآها بعين شعبه ومشورته الوطنية.
رابط مختصر