مشيرة خطاب: مراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون «فندق 5 نجوم» للسجناء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى متابعة كيفية معاملة المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
أخبار متعلقة
مشيرة خطاب: السفارة البريطانية رفضت منحي تأشيرة سفر بسبب علاء عبد الفتاح
مشيرة خطاب: «مصر في سنة أولى حقوق إنسان»
مشيرة خطاب تستقبل وفدًا بلجيكيًّا من 27 طالبًا للتعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، الأحد، أن الدولة شهدت تطوير العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل، مدرفة: «مراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون دلوقتي فندق 5 نجوم للنزلاء».
وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «يجري معاقبة السجين والعمل على إصلاحه وتأهيله كمواطن صالح»، مشيرة إلى أن بعض السيدات (الغارمات) تكون مواردهن المالية محدودة ولجأن للشراء بأكبر من إمكانياتهن.
وأشارت إلى أن المجلس يعطي اهتماما كبيرا بما يقال عن الدولة، لافتة إلى أن هناك مبالغات فيما يجري تناوله عن مصر و«نهتم بكل ما يكتب عن مصر في الخارج ونحلله للرد عليه».
ونوهت إلى أن البرلمان الأوروبي أشاد بالدولة، وشدد على أن مصر دولة مهمة ويتابعها باهتمام في كل خطوة تقوم بها وأنها أحدثت طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان. وكشفت عن تسلمها رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان. وأتمّت: «أملنا كبير في الرئيس السيسي، في إحداث طفرات أكثر وأكثر في الملف، ما يفعله الرئيس في هذا الملف يزيد من سقف طموحنا».
مشيرة خطاب مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مشيرة خطاب زي النهاردة مراکز الإصلاح والتأهیل مشیرة خطاب إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل