برلماني يوجه رسالة مهمة للمهتمين بالتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، به أشياء مميزة عن القوانين السابقة، موضحًا أن القانون الجديد أتاح التصالح في 5 حالات لم تكون موجودة في القوانين القديمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون الجديد أتاح استكمال الأدوار لمن حصل على نموذج 10 بالقانون القديم، وأن من تجاوز الارتفاع أصبح بها تصالح، وخطوط التنظيم أصبح لها شروط، والمناطق ذات القيمة المتميزة أصبح بها تصالح، وفي حالة استبدال الاستخدام.
ولفت إلى أن المباني المخالفة والقريبة من الأحوزة العمرانية يجوز التصالح عليها، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، والتخطيط، والوحدة المحلية، تبحث هذه المباني، وأن هناك بند في القانون يوضح ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة تتخذ القرار خلال شهر، وبعد ذلك يتم إرسال التقرير للمحافظ، وبعد ذلك يقوم المحافظ بإرسال التقرير لـ الوزير المختص، وبعد ذلك يتم توجيه القرارات لمجلس الوزراء، ويكون هناك قرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .