مش مسرطن .. شعبة الخضروات والفاكهة: البطيخ آمن ولا يشكل قلقا على المصريين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
في الوقت الذي يشهد فيه المستهلكون في مصر وفي جميع أنحاء العالم توجهًا متزايدًا نحو تناول الأطعمة الصحية والمأمونة، تثير الأخبار والشائعات حول سلامة الأطعمة بشكل عام، والبطيخ بشكل خاص، قلقًا لدى الجمهور.
وقالت شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لها اليوم ،إنه لأجل توضيح الأمور وتزويد المستهلكين بالمعلومات الدقيقة، نركز هنا على سلامة البطيخ وأسعاره في الأسواق المصرية.
أكدت الشعبة ، أن البطيخ المتوفر في الأسواق المصرية آمن للاستهلاك ، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته، بما يتوافق مع المواصفات المحددة والمعايير الصحية.
أشارت الشعبة إلى أن أسعار البطيخ تتباين بحسب فترة الموسم، حيث تكون مرتفعة في بداية الموسم وتنخفض تدريجيًا مع زيادة العرض. وتتراوح أسعار البطيخ بين 70 و120 جنيهًا حسب وزن البطيخة.
وفيما يتعلق بالشائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، فقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا سلامة جميع المنتجات الزراعية المتداولة بما في ذلك البطيخ، وخلوها من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.
توعية المستهلكينوأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية استقاء المعلومات من مصادر رسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة. يُشجع المستهلكون على ممارسة عادات تسوق صحية والحصول على الفواكه والخضروات من مصادر موثوقة ومعتمدة.
بهذا، يتم تطمين الجمهور على سلامة البطيخ المتاح في الأسواق المصرية وضرورة اتباع المعايير الصحية والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.
وفي ظل الاهتمام المتزايد بالتغذية الصحية، يعتبر البطيخ خيارًا صحيًا ولذيذًا لإضفاء النكهة الطازجة على الطعام في فصل الصيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقاهرة أسعار البطيخ مجلس الوزراء اخبار مصر مال واعمال فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسياً في السوق الأمريكية، فيما سيتحمّل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلاً أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحمّلون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يُبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فُرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.