"علم زائف".. المكسيك تسعى إلى حظر علاج يتعلق بتغيير الجنس ويثير جدلا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، يوم الخميس، على مشروع قانون يحظر ما يسمى بعلاج تغيير التوجه الجنسي للمرء.
وتتبع بعض العائلات هذا العلاج على أمل "شفاء" أحد أحبائها الذي اختار اتباع أسلوب حياة مجتمع المثليين. ووصفته منظمات المثليين والمتحولين جنسيا بأنه "علم زائف".
حصل مشروع القانون على أغلبية الأصوات (77 مقابل 4) مع امتناع 15 عضوا عن التصويت، وفقا لما نشره مجلس الشيوخ على موقع X.
ووصف منشور مجلس الشيوخ العلاج بأنه "ممارسة حفزت على انتهاك حقوق الإنسان في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا وLGBTTIQ+".
???? Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 25 de abril de 2024. https://t.co/Svm5SDmMrb
— Senado de México (@senadomexicano) April 25, 2024وفي عام 2022، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي مشروع قانون لحظر علاج التحويل الجنسي، لكن مجلس النواب لم يوافق عليه.
#LoLogramos ???? MÉXICO PROHÍBE DEFINITIVAMENTE LAS “TERAPIAS” DE CONVERSIÓN‼️ #NadaQueCurar ????️⚧️????️???? Tras 18 hrs hoy en el @senadomexicano, casi una década de lucha y en punto de las 3:02 am del 26 de abril de 2024, se vota finalmente con 77 a favor, 4 en contra y 15 abstenciones.… pic.twitter.com/l4ezJHfj50
— Yaaj México® (@YaajMexico) April 26, 2024وفي ذلك الوقت، نشرت عضوة مجلس الشيوخ عن حركة المواطنين، باتريشيا ميركادو، التي كانت من أوائل الذين قدموا الاقتراح في عام 2018، على موقع X: "لا يوجد شيء يمكن علاجه، فهو ليس مرضا. هذه معاملات قاسية وغير إنسانية علينا أن نوقفها في بلادنا لأنها تسبب ألماً وأضرارا كبيرة".
إقرأ المزيدوتفيد التقارير أن الأساليب التي يطبقها أنصار هذا العلاج لتغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للشخص، شملت الاستشارة النفسية والتعليم الديني وحتى العلاج بالصدمات الكهربائية.
وولدت هذه الممارسة رد فعل عنيفا في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في السنوات الأخيرة.
والآن، سيواجه مقدمو العلاج نحو 5 سنوات في السجن، مع عقوبات أعلى لأولئك الذين يُخضعون قاصرين لهذه الممارسة.
وأفاد تقرير صادر عن "واشنطن بليد"، أقدم صحيفة للمثليين في الولايات المتحدة، بأنه "ليس من الواضح على الفور ما إذا كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يؤيد الحظر".
وتعد كندا والبرازيل وبلجيكا وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا من بين الدول التي تحظر علاج تغيير التوجه الجنسي، وفقا لـ "واشنطن بليد".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون غرائب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود تركي بشأن نقابة التكنولوجيين
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن "تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين".
وأوضح النائب محمود تركي، أن هذا القانون يعد إستكمالا لمنظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتأهيل الخرجين لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف نائب التنسيقية أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت بداية من نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (76)، وأشار إلى أن المقترح برغبة بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنلوجيين يأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وتناولت المناقشات أهمية تنفيذ مواد القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومراجعة التوقيتات بالمادة الثانية من مواد الإصدار وباقي المواد بتشكيل اللجنة المؤقتة بعد ترشيح وزير التعليم العالي وتصديق دولة رئيس الوزراء.
وأوضح د. أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقانون، وأن التوجيهات من الوزير بسرعة إتخاذ خطوات عملية بداية من تشكيل اللجنة المؤقتة وحتى تشكيل وانتخاب مجلس النقابة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تحول تنفيذ ذلك.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وبسرعة تنفيذ بنود المقترح بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون والإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجنة وأداء المهام الموكلة إليها، وهو ما يلزمه السعي لتحقيق الأهداف التي أُعدّ القانون من أجلها.
كما أوصت بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة من خلال التوعية للأطراف المعنية المخاطبة بالقانون بأهمية الإسراع في تقديم طلبات القيد بالنقابة فور صدور قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزارء والقيام بمهامها وصولا إلى إنشاء نقابة قوية تجمع أعضائها، وتكون ساعدا من سواعد دعم الدولة وتحقيق تنمية تكنولوجية واقتصادية.