الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن قرار نقل إدارة شركتين أوروبيتين إلى "غازبروم"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دعت خدمة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو اليوم السبت إلى إعادة النظر في قرارها تحويل الأصول الروسية التابعة لشركة إيطالية وأخرى ألمانية لإدارة شركة "غازبروم" الروسية.
وقالت الخدمة في بيان لها إن "الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى إلغاء إجراءات تحويل الأصول الروسية هذه التابعة لشركة Ariston Thermo Group الإيطالية وشركة BSH Hausgerate الألمانية إلى إدارة شركة غازبروم بيتوفييه سيستييمي (Gazprom household systems- Gazprom bytovye sistemy)، وإيجاد حلول مقبولة مع هاتين الشركتين الأوروبيتين".
ويوم أمس الجمعة، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين ضمن إطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.
وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على "بي أس أتش" (BSH) و"أريستون ثيرمو روس" (Ariston Thermo Rus).
وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.
فبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا