الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن قرار نقل إدارة شركتين أوروبيتين إلى "غازبروم"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دعت خدمة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو اليوم السبت إلى إعادة النظر في قرارها تحويل الأصول الروسية التابعة لشركة إيطالية وأخرى ألمانية لإدارة شركة "غازبروم" الروسية.
وقالت الخدمة في بيان لها إن "الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى إلغاء إجراءات تحويل الأصول الروسية هذه التابعة لشركة Ariston Thermo Group الإيطالية وشركة BSH Hausgerate الألمانية إلى إدارة شركة غازبروم بيتوفييه سيستييمي (Gazprom household systems- Gazprom bytovye sistemy)، وإيجاد حلول مقبولة مع هاتين الشركتين الأوروبيتين".
ويوم أمس الجمعة، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين ضمن إطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.
وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على "بي أس أتش" (BSH) و"أريستون ثيرمو روس" (Ariston Thermo Rus).
وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.
فبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سوا
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين