البرلمان العراقي يصوت على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أقر البرلمان العراقي اليوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت "تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة "السومرية" العراقية.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع "الميم" القلائل بشكل متكرر لـ"الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال" على يد مجموعات مسلحة تحظى "بالإفلات من العقاب"، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير عام 2022.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة "فرانس برس": "لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع "الميم"، معتمدا على مادة تنص على "السجن المؤبد أو لعدة سنوات" بتهمة الشذوذ الجنسي.
وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا" مؤكدا أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".
وأضاف: "أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق المثليون بغداد حقوق الانسان منظمة العفو الدولية واشنطن
إقرأ أيضاً:
منظمة مكافحة المنشطات تُعلن قائمة المحظورات الجديدة لتطبيقها 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2025، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية.
تشمل هذه النسخة قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2025، ضمن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي يبدأ سريانها منذ الأول من يناير 2025.
تُشدد قائمة المحظورات في كل صفحة من صفحاتها على أن الرياضي مسئول مسئولية تامة عن ضمان عدم دخول أي عنصر محظور إلى جسده.
وشملت التحديثات الرئيسية ما يلي:
*الفورموتيرول المستنشق*
سيتم تعديل الحد الأقصى المسموح به لاستخدام الفورموتيرول المستنشق في عام 2025، تظل الجرعة اليومية الإجمالية المسموح بها (54 ميكروجرامًا على مدار 24 ساعة) دون تغيير، ولكن لن يتمكن الرياضيون من استنشاق ما يزيد عن 36 ميكروجرامًا من الفورموتيرول علاجيًا على مدار أي فترة مدتها 12 ساعة، ستكون هناك حاجة إلى إعفاء علاجي لتغطية الاستخدام العلاجي الذي يتجاوز هذه الحدود المسموح بها.
*التلاعب في مكونات الدم كطريقة محظورة*
لن يُحظر التبرع بالدم أو مكونات الدم الأخرى بجميع أنواع التبرع بالدم عند إجرائه في مركز جمع معتمد في جهات الخدمات الصحية المعتمدة في الدولة.
*جوانفاسين*
تم توضيح أن جوانفاسين مادة مسموح بها ضمن المادة 6 من المنشطات.
*حاصرات/مثبطات بيتا*
لن تكون حاصرات بيتا محظورة بعد الآن في أي رياضة التزلج أو التزلج على الجليد.
وتناشد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الهيئات الرياضية والرياضيين والأطباء المتعاملين في الرياضة، بضرورة معرفة قائمة المحظورات الجديدة، وتوخي الحذر في التعامل مع أي أدوية أو مواد مشكوك فيها، والرجوع دائما للمنظمة المصرية للاستفسار عن أي أمر، حفاظا على الرياضيين من خطر الإيقاف وكذلك حماية لصحتهم وحياتهم بشكل عام.
وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، تضمنت تلك الخطابات إخطارًا بالقائمة الدولية للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين، حتى يتسنى للأطباء العاملين بالأندية والاتحادات توعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.
وأكدت المنظمة المصرية في خطابها أن العمل بتلك القائمة سيبدأ من أول يناير 2025.
وحذرت المنظمة المصرية في خطابها، جميع الرياضيين من استخدام المكملات الغذائية، لأنها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على العبوة، مهما كان مصدر هذه المكملات.
يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية