بلينكن: ثلاث وحدات إسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان من بينها نيتسح يهودا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعث برسالة إلى الكونغرس أمس الجمعة، تفيد بعثورهم على أدلة على أن ثلاث وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال الوزير: علينا تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب.
وتؤكد الصحيفة أن رسالة بلينكن الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون٬ لم تذكر اسم الكتيبة التي تواجه بقطع المساعدات، لكن بحسب مسؤولين أمريكيين فإنها وحدة "نيتسح يهودا" المكونة من 500 جندي٬ وتضم عددا من الجنود المتشددين.
وأكد بلينكن، أن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتان بشكل موثوق" في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكنهما خضعتا لمعالجة فعالة٬ ولذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.
وقد حذر جونسون وغيره من الجمهوريين في البيت الأبيض من فرض عقوبات على الاحتلال في نفس الوقت الذي يقاتل فيه حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى٬ بحسب الصحيفة.
ولكن بلينكن أكد لجونسون أن أي عقوبات على جيش الاحتلال "لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى".
وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، والذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتدعو الإدارة الأمريكية حكومة الاحتلال إلى حماية المدنيين الذين لجأوا إلى مدينة رفح٬ وتغيير سلوكها في الحرب التي تشنها في قطاع غزة.
وعلى الرغم من ذلك يرفض البيت الأبيض حتى الآن كل دعوات جماعات حقوق الإنسان وبعض النواب الديمقراطيين لوقف المساعدات العسكرية.
ويذكر أن وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت أكد في وقت سابق "أن أي عقوبات من هذا القبيل ستكون خطأ لأنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب، وأنها غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وجيش يحافظ على القانون الدولي".
من هم نيتسح يهودا؟
في كانون الثاني/ يناير 2022 اُعتقل المواطن الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية٬ عمر الأسد البالغ 78 عاما٬ عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من قبل جنود من كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبسبب تقييد جنود الكتيبة له توفي عمر الأسد بعد ساعات قليلة من توقيفه، وعبرت واشنطن عن غضبها حينذاك٬ ولم تتخذ أي إجراء ضد جنود وضباط الكتيبة، خاصة بعدما ذكر جيش الاحتلال أن ما جرى نتج عن عدم تعاون عمر في التحقيق معه.
وفي عام 1999، أنشئت وحدة "نيتسح يهودا"٬ لاستيعاب اليهود المتدينين في الجيش، لتشجيع الشباب من اليهود المتشددين أو "الحريديم" على الانضمام إلى الجيش٬ بعد ضمان أنهم سيمارسون معتقداتهم المتعلقة بالطعام ومشاركة النساء في الخدمة العسكرية والصلاة ودراسة التوراة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نيتسح يهودا الفلسطينيين فلسطين الاحتلال نيتسح يهودا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نیتسح یهودا
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.