مها الصغير تكشف تفاصيل رسالتها الغامضة عن الطلاق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشفت الإعلامية مها الصغير، تفاصيل منشورها عن الطلاق، الذي أثار الشكوك أمس، حول انفصالها عن زوجها أحمد السقا.
ونشرت مها الصغير مقطع من برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا»، ليتضح أن الموضوع متعلق بحلقة من البرنامج تنافش الطلاق، وعلقت قائلة: «الطلاق صعب بس الأصعب العيشة في جسد بدون روح.. رسالة بتوصف حال كل ست حاسة بالإهمال من جوزها، مها الصغير، رسالة من برنامج الستات ميعرفوش بكديوا».
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Maha Al Sagheer (@mahaalsagheer)
منشور مها الصغير عن الطلاقكانت مها الصغير كتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة، وفي الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك.. الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي، ما يعرفش معنى السعادة، شوفي سعادتك فين وروحيلها، عمرك هيضيع على الفاضي»، الأمر الذي فسره البعض بشكل خاطئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مها الصغير أحمد السقا الاعلامية مها الصغير مها الصغیر
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع