بعد أيام.. أخبار سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، خبرًا سارًا، للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد.
وقال عضو مجلس النواب، إن المواطنين سيحق لهم من يوم 7-5، سيتوجه المواطنين من أجل المصالحات الجديدة، على مخالفات البناء، وفي نفس الوقت سيكون هناك قرارات بشأن المواطنين الذين تقدموا على التصالح من قبل.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفترة المقبلة سيكون هناك قرارات نهائية بشأن التصالح على مخالفات البناء.
ولفت إلى أن ما تم التصالح عليه عدد قليل جدًا يصل لـ 4 %، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون تطبيق القانون الجديد لحل المشكلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وأعلن "مرزوق" عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالإضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول.
وأكد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولون مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءً على أدائهم في كل الملفات وعلى جميع المستويات والقطاعات.
الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناءوقال المحافظ إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع المخالفات.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.
كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.