طلبة يتظاهرون في باريس دعما لفلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تظاهر طلاب مناصرون لفلسطين في كلية الدراسات السياسية "ساينس بو"، بالعاصمة الفرنسية باريس، في امتداد للاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة، معبرين عن رفضهم للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وهتف الطلبة الذين احتشدوا، الجمعة، في الكلية المرموقة بعد يومين من فض اعتصام منفصل مناصر لفلسطين من قبل الشرطة الفرنسية، بشعارات داعمة للشعب الفلسطيني، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية واتشح العديد منهم بالكوفية.
في غضون ذلك، وصل العديد من الداعمين للاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة الاحتجاج، معبرين عن رفضهم لحراك المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، ما تسبب في اصطفاف الشرطة بين الجانبين وسط تصاعد التوترات وبدء بعض المناوشات بينهما.
والأربعاء، فضت الشرطة الفرنسية مخيما أقامه الطلاب المناصرون لفلسطين في الكلية ذاتها، إسنادا لحراك الطلبة في الولايات المتحدة ورفضا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
وقررت إدارة كلية "سيانس بو" التي تخرج منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إغلاق عدة مبانٍ في حرمها الجامعي في باريس و"أدانت بشدة هذه التحركات الطلابية".
يشار إلى أن فرنسا سارعت في أعقاب اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، إلى حظر المظاهرات المناصرة للشعب الفلسطيني.
ولليوم الـ204 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة فرنسا الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر