في ذكرى مرور 68 عاما على إنشاءه.. تعرف على مركز تسجيل الآثار وأهم إنجازاته
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يحتفل مركز تسجيل الآثار المصرية في إبريل من كل عام بذكري إنشاءه، حيث تحل هذا العام الذكري الـ68 وبهذه المناسبة تعرف على قصة إنشاء المركز وأهم مهامه.
الهدف من إنشاء المركز:
انشئ المركز في 25 إبريل عام 1956 بهدف تسجيل وتوثيق الآثار والمعابد التى كادت أن تتعرض للغرق من جراء إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه، فكما كان لمشروع إنشاء السد العالى العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على الشعب المصري، لكنه كان سيؤثر سلبًا على المعابد الفريدة الموجودة فى منطقة النوبة خلف موقع بناء السد العالى والتي كانت مهددة بالغرق.
صدر القرار رقم 184 لسنة 1956 بإنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية لتكون مهمته تسجيل ودراسة الآثار المصرية والنشر العلمى لها، ومد العلماء والباحثين بالمادة العلمية اللازمة لدراساتهم، والإستفادة بأعمال التسجيل العلمى فى أعمال الترميم التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، والحفاظ على الوثائق التى يتم جمعها بواسطة التسجيل وتبادلها مع الهيئات والجامعات العلمية والفنية المختلفة.
وأوضح د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ذكري إنشاء المركز هذا العام تعد ذات طابع خاص ومميز حيث تأتي بالتزامن مع اتخاذ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار خطوات وإجراءات حثيثة للنهوض بعملية التسجيل والتوثيق حيث تم استحداث قطاع حفظ وتسجيل الآثار ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر ومالك ومشغل للآثار والحفاظ عليها للاجيال القادمة.
ومن جانبه قال د. هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات حيث قامت بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية في الفترة من أكتوبر 2023م حتي مارس 2024م بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لعدد من مقابر البر الغربي بمحافظة الأقصر بعدة مواقع شملت الدير البحري، وذراع أبو النجا، ودير المدينة، والشيخ عبده القرنة، والعساسيف، ووادي الملوك، حيث قام المركز بتسجيل عدد من مقابر الأشراف من بينها المقبرة رقم TT 5 للمدعو نفر -رابت، ومقبرة رقم TT 10 لكلآ من بن-بوي وكا-سا، والمقبرة رقم TT 100 بمنطقة الشيخ عبده القرنة والتي تخص المدعو "رخمي-رع" والذى حظي بمكانة كبيرة وحمل العديد من الألقاب والمهام علي رأسها منصب الوزير خلال عهدي كلآ من الملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني، وتمثل مقبرته سجل تاريخي هام عن فترة عصر الأسرة الثامنة عشرة بالدولة الحديثة. بالإضافة الي تسجيل مناظر الحياة اليومية والدينية المعتادة تم بتسجيل مناظر تضم جمع الضرائب، إستلام الجزية الأحنبية، تنظيم أعمال الفلاحين والفنانين والصناع من كل مهنة كصانعي الطوب والمعادن وغيرهم.
كما قام المركز خلال هذا الموسم بأعمال تسجيل وتوثيق مقبرة الملك تحتمس الثالث من عصر الدولة الحديثة بوادي الملوك، والتي تعد من أهم المقابر التي مازالت تحتفظ بجودة عالية من النقوش والألوان، حيث تضمنت جدرانها تصوير كامل لكتاب العالم الآخر لرحلة الشمس والتي تعرف باسم "الإيميدوات"، وتتميز هذه المقبرة بحجرة الدفن التي نحتت علي شكل الخرطوش الملكي، حيث تم فك الزجاج المحيط بجدران الحجرات لإتمام أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي والفوتوجرامتري للمقبرة. كما قام المركز بتسجيل مقبرة المدعو سننموت وتؤرخ بعصر الدولة الحديثة بمنطقة الدير البحري، والذى عمل في بداية حياته كاهنآ وقائدآ عسكريآ، كما أنه المهندس المعماري الذي قام بتصميم معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت، وتتميز مقبرته بأن سقفها يحتوي علي أقدم تسجيل للخريطة الفلكية في مصر القديمة.
وقد شملت أعمال المركز الرفع المعماري والتصوير الرقمي والفوتوجرامتري أيضآ لعدد من المقابر بمنطقة ذراع أبو النجا والتي تؤرخ بعصر الأسرتين الثامنة والتاسعة عشرة من الدولة الحديثة، حيث تم خلال هذا الموسم تسجيل عدد من مقابر الأشراف من بينها مقابر كل من "شروي"، "ون-مفر"، وروي" والتي تعد من أجمل مقابر المنطقة حيث مازالت حتي الآن تحتفظ بجودة ألوانها ودقة تفاصيل الرسومات المسجلة علي جدرانها.
ويولى مركز تسجيل الآثار المصرية إهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمى، فقد قام المركز منذ إنشاءه بنشر عدد كبير من الإصدارات العلمية، حيث صدر حديثًا عن المركز كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان الكروم والنبيذ فى مصر القديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعلى للآثار قام المرکز
إقرأ أيضاً:
العراق يكشف عن استعادة 23 ألف قطعة أثرية من أوروبا وأميركيا
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية تعود للحضارات السومرية والبابلية، هُربت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ومنذ سنوات طويلة يعمل العراق على استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.
ونقل بيان لمجلس القضاء عن قاضي محكمة التحقيق في بغداد، القاضي نبيل كريم، الاثنين، قوله إن العراق استرد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 23 ألف قطعة أثرية، سومرية وبابلية، من ضمن الآثار العراقية المسروقة، مؤكداً أن جميعها كانت في دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة. وأضاف أن “العراق نجح عام 2021 باستعادة لوح كلكامش، الذي كان معروضاً في متحف في واشنطن، بعد أن تم رفع دعوى قانونية أثبتت تهريبه، وخلال العام نفسه استعاد العراق 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة. إضافة إلى آلاف القطع التي تمت استعادتها من أوروبا بالتعاون مع السلطات في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، تعود الى الحضارات السومرية والبابلية”.
وأوضح البيان القضائي العراقي أن الحكومة استعادت 3500 قطعة أثرية من فرنسا، و150 قطعة من ألمانيا في العام 2017. أما في العام 2019، فقد استعادت 700 قطعة من بريطانيا، إضافةً إلى 2000 قطعة استرجعت من دول مختلفة. لاحقاً في عام 2021، استعادت السلطات 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، تضمنت ألواحاً مسمارية وتماثيل وأدوات من حضارات العراق القديمة، بعدما تم تهريب هذه القطع بعد عام 2003، بينما لا يزال العمل مستمراً لاستعادة المزيد منها”.
ومنذ عام 1991، تقوم عصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار. ولاحقاً، قام تنظيم “داعش” بتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد في نينوى، ثم باع البعض الآخر إلى دول مجاورة في الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية.
ولا تظهر هذه القطع إلا في المزادات السرية التي تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراقبتها، واسترجاع ما يمكن استرجاعه.
وحول الإعلان الجديد، قال عضو لجنة السياحة والآثار في البرلمان العراقي، رفيق هاشم، إن بلاده “تبذل منذ سنوات جهوداً كبيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، وهناك لجان مختصة تعمل على ذلك مشكلة من وزارات ومؤسسات عراقية مختلفة، وهناك تواصل مع كافة الدول التي يملك العراق معلومات عن وجود آثاره فيها”.
وبيّن هاشم أن “هناك مافيات دولية كان تعمل مع الجماعات الإجرامية والإرهابية من أجل تهريب آثار العراق وبيعها في دول مختلفة، وهذا كان جزءا من مخطط تدمير حضارة العراق، لكن الجهود الحكومية دفعت نحو استرداد الآلاف من تلك القطع، وما زال هناك الآلاف مازال العمل يجري على استردادها، وهناك جهود دبلوماسية وقانونية تجري دون أي توقف”.
ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الغزو الأميركي أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي. وبحسب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، فإن سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري، وتنص المادة 40 من القانون على “عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حراسة الأثر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts