تسليط الضوء على فرص ومخاطر بنية التعليم قبل الجامعي بـ معهد التخطيط
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سمينار الثلاثاء بعنوان: "آفاق الارتقاء بنظام التعليم قبل الجامعي في ضوء التطورات التكنولوجية"، بمشاركة الدكتور حسام بدراوي الخبير التعليمي والأكاديمي، ومستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030 والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، متحدثاً رئيسياً، وأدار الحلقة ،الدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، وعدد من المفكرين وأساتذة المعهد والمهتمين بهذا الشأن.
وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفي أحمد مصطفي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الفرص والمخاطر الكامنة في بنية النظام التعليمي قبل الجامعي وبخاصة من منظور تكوين الشخصية المصرية السوية، إلى جانب استعراض سبل مواجهة مشكلات الإتاحة والجودة في مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية وأثارها على سوق العمل، وكذلك المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم النظام التعليمي قبل الجامعي لتحقيق المساهمة التنموية المأمولة، فضلاً عن آليات تطويره في ضوء مستجدات التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل أشار الدكتور حسام بدراوي إلى أن رؤية مصر2030 للتعليم قبل الجامعي ارتكزت على إتاحة التعليم عالي الجودة للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء، وعادل، ومستدام، ومرن ، بحيث يساهم في بناء الشخصية المتكاملة بما يمكن من إطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لتكوين مواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل بتنافسية مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
وبشأن التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية أوضح بدراوي أنها تتمثل في عدم ملائمة الموازنات المخصصة للتعليم لاحتياجات التطوير الشامل، وتحدي تنمية مهنة التدريس ورفع كفاءة المعلمين والقوة البشرية بالتعليم، فضلًا عن عدم تطبيق اللامركزية واعتبار المدرسة وحدة التطوير الأساسية، مشيرًا إلى أن الحماية التشريعية وتطبيق نظم الاعتماد والجودة، والارتقاء بمستوى القائمين على العملية التعليمية تعد أهم القواعد الحاكمة لاستراتيجيات التطوير المستهدف تحقيقها .
وتطرق بدراوي خلال حديثه إلى الآليات التي يمكن اتباعها لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي والتي تمثلت في توافر الإرادة السياسية غير القابلة للتنازل عن تحقيق طفرة مستدامة في مستوى التعليم في مصر، وضرورة وجود أولوية تحديد الموازنات اللازمة لذلك، وتوفيرها، والالتزام بالمدى الزمني الذي سيتم التطوير فيه، فضلًا عن الأخذ بمبدأ تحقيق قدر فعال من التطوير والنجاح فيه.
وحول آفاق الارتقاء بالنظام التعليمي في ضوء التطورات التكنولوجية القائمة أضاف بدراوي أن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم متعدد الجوانب، حيث يقدم الإمكانات لتحويل طريقة تقديم المحتوى التعليمي وتخصيصه وتقييمه، فضلًا عن إمكانية خلق تجارب تعلّم ذاتية للطلاب، إلى جانب دوره في الكشف المبكر عن صعوبات التعلم، وخلق تجمعات تعليمية عالمية من خلال كسر الحواجز الجغرافية واللغوية، مشددًا على ضرورة ضمان عدالة الوصول إلى تلك التطبيقات، وحماية خصوصية الطلاب، والحفاظ على العنصر البشري الذي يعد حاسمًا للتعلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي رؤية مصر 2030 مال واعمال اخبار مصر الذكاء الاصطناعي التعلیم قبل الجامعی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز