أبرزها الاستفادة من ساعات النهار الطويلة.. تعرف على أهداف قانون التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بدأ أمس الجمعة 26 أبريل تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تم تغيير الساعة وفقا لـ التوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.
ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفةوطبّقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.
كان مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
ونص مشروع القانون على:- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.
يُذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تليفزيونية، طرح إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا أنه مهم ويحقق وفرة في الكهرباء وفقًا لوزارتي الكهرباء والبترول، مضيفًا: التوقيت الصيفي مهم ومستمر ولا نفكر في إلغائه، ولكن علينا الترشيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفى الحكومة الكهرباء مجلس الوزراء التوقیت الصیفی فی مصر من شهر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
متى ينتهي عقد العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط انتهاء عقد العمل، وبعض المحظورات المرتبطة بذلك، حيث نص على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشار إليه.
إنهاء عقد العامل للمرضوبموجب مشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل للمرض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة