كفاية جشع!.. المقاطعة سلاح المصريين ضد المستغلين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شهد الشارع المصري حالة من الغضب المتزايد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، مما دفع العديد من المواطنين إلى إطلاق حملات مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات التي يرون أسعارها مبالغًا فيها. وتأتي هذه الخطوة كتحذيرٍ قوي للتجار من مغبة استغلال الأزمة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب معاناة الشعب.
زادت حملات المقاطعة احتجاجًا على الغلاء الذي طال معظم السلع الأساسية بهدف مكافحة غلاء الأسعار، بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد.
جرى تدشين حملات أخرى لمقاطعة الدواجن، والبيض، واللحوم، تحت عنوان ، و"خليه يمشش" لمقاطعة البيض، و"خليه يفقس" لمقاطعة الدواجن، و"خليها تدود" لمقاطعة اللحوم.
انطلقت، قبل أيام، حملة لمقاطعة الأسماك من بورسعيد، وقال مؤسسها سعيد الصباغ، إن الحملة لاقت استجابة كبيرة من المواطنين، وانتقلت إلى محافظات أخرى، مثل السويس والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية.
وشاركت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" في حملة مقاطعة الأسماك، وقالت في بيان، إنها "ستنفذ حملة المقاطعة في القاهرة لمواجهة رفع الأسعار. ودعت مواطني المحافظة إلى التوقف عن شراء الأسماك والتمسك بالمقاطعة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية تسببت في موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية لتجاوز الأزمة، كما أطلقت مبادرات كثيرة لخفض الأسعار بالتنسيق مع التجار والمصنعين، كما توسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية، وتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة.
متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئوأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، بما يضمن تعزيز حجم المعروض بالأسواق من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، لحل إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وحققت حملة مقاطعة الأسماك نجاحا وانتشارا، وأسهمت في الوصول لسعر عادل للأسماك في بعض المحافظات، وتعد حملات المقاطعة خيارا مؤثرا خاصة للسلع سريعة التلف مثل الأسماك، أو السلع التي لها بدائل.
ورفض المصريون سيطرة التجار على الأسعار وتحديدها من دون رقابة وأجمع المواطنون على شعار "كفاية جشع".
وشهدت الأسواق مؤخرا انخفاضًا في المبيعات، بسبب تراجع الوضع الاقتصادي، كما شدت اللحوم والمحلات التجارية حالة ركود.
وقد تكون حملات المقاطعة ناقوس خطر يدفع كبار المربين لخفض أسعار اللحوم البلدي التي تتراوح حاليا بين 400 و450 جنيهًا.
وانخفضت أسعار الدواجن وبلغ سعر الكيلو في المزرعة 73 جنيهًا، ويصل للمستهلك بـ83 جنيها، مقارنة بسعر 93 جنيها للكيلو في المزرعة بعد شهر رمضان، وكان يصل للمستهلك بـ105 جنيهات، ما يعني التراجع بنحو 20 جنيها.
ومع تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في ظل زيادة الإفراجات الجمركية، إضافة إلى تحرير سعر الصرف.
وانخفضت أسعار الذرة بشكل كبير، ليصل سعر الطن المحلي إلى 13 ألف جنيه، و11200 جنيه للأوكراني، و12200 جنيه للبرازيلي والأرجنتيني، كما تراجع سعر فول الصويا، ما يعني أن طن العلف يجب ألا يتخطى 20 ألف جنيه، ولكنه يدور بين 22.5 و24.5 ألف جنيه.
وعن حملات مقاطعة البيض، لم تطبق مبادرة اتحاد منتجي الدواجن لخفض الأسعار بين 10 و15% حتى الآن، في ظل توفير وزارة الزراعة كرتونة البيض بـ140 جنيهًا، بينما يباع في المحلات بين 155 و165 جنيها، وهو ما يعد سعرا مرتفعا خاصة مع انخفاض الأعلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملات المقاطعة مقاطعة الأسماک
إقرأ أيضاً:
رقابة صارمة على الأسواق بعد زيادة البنزين.. ونواب يطالبون بحماية المواطن من جشع التجار
طالب النواب على بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وشددوا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الحكومية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدين أن حماية المواطن أصبحت "واجبًا وطنيًا" في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة.
ودعت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت رشاد أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الأسعار، داعية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى التواجد الدائم في الأسواق والتفتيش على كافة أنواع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية. كما طالبت بتشكيل فرق رقابية تعمل بشكل يومي لتحرير محاضر ضد من يثبت تورطهم في رفع الأسعار، وشددت على أهمية العقوبات الرادعة، وإعلان نتائج حملات التفتيش للرأي العام، لتعزيز الشفافية والثقة.
من جانبه، قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، مشددًا على أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية المواطن البسيط.
وأوضح إدريس أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مطالبان بتحمّل مسؤولياتهما الكاملة، وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دائم على المحال التجارية والمستودعات، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة. كما أشار إلى أهمية إشراك المواطنين في عملية الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن التصدي لجشع التجار يتطلب تعاونًا من جميع مؤسسات الدولة.
وشدد النائب أحمد عاشور على أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين قد تفرض بعض التغيرات في الأسعار، لكن لا بد أن تكون هذه الزيادات منطقية وتعكس التكاليف الحقيقية.
ودعا عاشور إلى تعزيز التعاون بين وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، مع ضرورة وجود حملات رقابية منظمة ومستمرة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الرقابة هو حماية المواطن وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة