تفاصيل حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة وتجري القوات عمليات التبريد وفرض كردون أمني لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للأماكن المجاورة وتم إخلاء المبنى دون خسائر بشرية.
وكان قد نشب، حريق هائل داخل مركز شهير لعلاج العيون بميدان سفنكس، وعلى الفورانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية.
كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عمارة أحد البنوك بميدان سفنكس بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل وقوع كارثة في المكان.
ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى من السكان حفاظًا على سلامة الأرواح وجار اتخاذ كل الإجراءات.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الحماية المدنية الجيزة حريق هائل عمليات التبريد كردون أمنى اشتعال النيران
إقرأ أيضاً:
استمرار أعمال الحماية المدنية ومحافظ الإسكندرية يُكلف بتوفير سكن لمصابي العقار المنهار بمنطقة اللبان
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية.
وكثفت قوات الحماية المدنية، الإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.
وبفحص ملف العقار تبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم “14” لسنة 2022، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.
وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن العثور على ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.
وفى السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.
كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.
وجدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.
كما تشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة.
وأوضحت المحافظة أنه رغم ذلك تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.