البرلمان العربي يؤكد دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أصدر المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بياناً بشأن استمرار العدوان وحرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي يشنه كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض، منذ السابع من أكتوبر 2023م، لتهجير قسري ممنهج ومتعمد، حيث تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها، أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات ومنشآت البنية التحتية في قطاع غزة.
وطالب البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، برلمانات دول العالم حث حكومات بلدانهم والضغط عليها من أجل:
1.مطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني قرار ملزم لوقف عدوان كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإدانة واستنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن أكثر من مرة.
2.كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
3.رفض مخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة. ورفض أية مخططات للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
4.تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة، للعدول عن قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
5.حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
6.دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
وأكد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية، ويتوجهون بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويحيوا الشعب الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشددين على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
*المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يصدر بياناً بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة*
أصدر المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بياناً بشأن… pic.twitter.com/5HZnpGzhRg
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان العربي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی البرلمان العربی کیان الاحتلال دولة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: نقف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت هيئة مكتب النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي، دعمها الكامل لكل الشُعب واللجان بالنقابة.
وأكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، خلال مشاركته في فعاليات الجمعيات العمومية للشعب الهندسية السبع، عن رفضه القاطع للتصريحات العنجهية للرئيس الأمريكي الخاصة بتهجير شعب غزة إلى مصر، والوقوف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني، قائلا: "كنقابة قمنا بتوضيح رأينا تماما عقب صدور هذه التصريحات، وكان بيان النقابة من أول البيانات في مصر التي ترفض وتشجب هذه التصريحات، وعبرنا عن رأي المهندسين في هذا الموضوع"،مشيرا إلى أن النقابة لا تنخرط في العمل المهني فقط لكن لها رأيها ودورها في العمل العام والوطني والقضايا القومية في مصر.
كما شدد نقيب المهندسين على إصراره الكامل على استكمال قضية أحداث الجمعية العمومية للنقابة يوم 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم الصناديق الانتخابية والاعتداء على عدد من المهندسين متابعا: "أصر على استكمال هذه القضية حتى تتم معاقبة كل المتورطين في تدبير وتنفيذ هذه الفعلة الشائنة"، مضيفًا "أتابع هذه القضية بشكل دائم، وهي حاليا لا تزال قيد التحقيق، وفي انتظار التحريات".
وتابع نقيب المهندسين: " يوم 23 فبراير القادم سيشهد نظر19 قضية خاصة بالنقابة..وهناك17 قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة، وفي ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة".
وأضاف: "القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر".
كما أكد نقيب المهندسين زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الجاري قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس القادم، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".
في هذا الصدد قدم المهندس طارق النبراوي الشكر للواء مهندس محمد ناصر- أمين الصندوق السابق لدوره الكبير في زيادة إيرادات وتحصيلات النقابة.
وتابع: "إذا كانت نسبة زيادة المعاشات سيتم تحديدها في الجمعية العمومية القادمة، إلا أنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من يناير 2025".
وأوضح نقيب المهندسين أن التدريب قضية محورية في نقابة المهندسين وفي ظل ضعف التعليم الهندسي لابد من زيادة التدريب، ولهذا تضعه نقابة المهندسين على رأس أولوياتها باعتباره الوسيلة الوحيدة لرفع كفاءة المهندسين ليواكبوا التغيرات السريعة في الهندسة".
وأردف: "خلال العامين الأخيرين شهد التدريب في النقابة قفزة هائلة في مجال التدريب، الذي صار متاحًا في كافة التخصصات بجميع الشعب الهندسية، وهو إما مجاني تماما أو بتكلفة زهيدة للغاية، ولدينا معامل تدريب داخل النقابة، ووقعنا عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات تدريبية ذات سمعة طيبة، وفتحنا آفاقًا تدريبة مع جهات عديدة في مصر، وأخر ما تم في هذا الشأن هو توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإقامة مركز تدريب مصري صيني دائم في نقابة المهندسين خلال 2026".
وتابع: أهم عملية تدريب شهدتها النقابة هي ما تشهده النقابة حاليًا من خلال منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار شهادةP.M.P ، وهي شهادة مهمة ومطلوبة في كل التخصصات، وهذه المنحة متواصلة طوال 2025 .
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تدريب 10 ألاف مهندس عمل ضخم لا تقوى على إنجازه أية وزارة في مصر، ولكن نقابة المهندسين تتولى تحقيقه حاليًا ، وهو عمل كبير.
ووجه نقيب المهندسين التحية للمهندس "أحمد السيد" الذي تصدى لهذا المنحة التدريبية الضخمة متطوعًا.
وتطرق نقيب المهندسين إلى تعديل قانون النقابة مشددًا على ضرورة تعديله خلال الدورة البرلمانية الحالية مؤكدا أن قانون النقابة الحالي مر على صدوره 52 عاما، ومنذ سنوات وهناك محاولات لتعديله، ولكن تلك المحاولات تتعرقل".
واستطرد: “مجلس الوزراء قدم مشروع قانون لتعديل قانون النقابة، والنقابة ترحب بهذا الأمر وكل ما تطلبه إدخال تعديلين اثنين على مشروع قانون الحكومة، وهما القيم المالية الخاصة بالدمغات، وشروط القيد بالنقابة ليكون للنقابة بعض السيطرة على من يتم قيدهم في النقابة”.
وشدد النبراوي على أن التعليم الهندسي من القضايا بالغة الأهمية، وأن ما حدث خلال العشرون عاما الماضية هو ما أدى إلى طوابير البطالة بين صفوف المهندسين، وانخفاض دخولهم، مؤكدا على أن النقابة جادة في التصدي لهذا الموضوع بشكل واضح وقوي للحفاظ على مهنة الهندسة وإصرارا من النقابة لعودة المهنة لسابق عهدها، وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ العديد من القرارات القوية وتم تنفيذها.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة لها أدوار متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به النقابة عند حدوث تدمير لبعض المقابر الأثرية فى القاهرة وفي مصر، فكان لها موقف سريع في هذا الأمر من خلال شعبة العمارة، لافتا إلى الدور الذي قامت به النقابة في دعم بعض النقابات المهنية ضد إصدار بعض القوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إليها لأخذ رأيها، قائلا: "النقابات المهنية ونحن منها، هي الاستشاري الأول للدولة، وبالتالي عند إصدار قانون يتعلق بالمهنة لابد من الاستماع إلى رأي هذه النقابات، لأن ذلك للصالح العام، كون هذه النقابات مخزن للعقول وذخيرة ضخمة جدًا من الخبرات، وهذا مبدأ رئيسي نمارسه مهما كانت التكلفة".
من جانبه دعا الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، أن تكون شُعب النقابة جميعها على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى وجود شكل جديد من العمل يتسم بالتطوير والتحسين داخل شُعب النقابة، مشيدًا بدور كل الشعب في التواصل مع أعضاء جمعيتها على مستوى النقابات الفرعية، والذي كانت بدايته مع مهندسي نقابة الإسكندرية، وأثنى "سعودي" على التكامل بين شُعب النقابة، والتعاون فيما بينها في إعداد الأنشطة المختلفة.
كما تطرق وكيل النقابة إلى موقف النقابة من معامل التحاليل الطبية الثلاثة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تتميز نقابة الأطباء عن باقي النقابات المهنية كون أعضائها هم من يقومون بتقديم الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن هذه المعامل أصبحت تدار بطريقة استثمارية "عربيًا" وبالتالي زادت أسعار الخدمات وكان لابد من اتخاذ موقف تجاه هذه الارتفاعات المبالغ فيها.
وأكد "سعودي" أن الموقف الذي اتخذته النقابة تجاه هذه المعامل هو موقف موحد لثلاث نقابات مهنية، موضحًا أن النقابات المهنية الثلاثة تقوم بإيجاد البديل بمميزات نسبية لأعضائها ومراعاة التوزيع الجغرافي.
وقال الأستاذ الدكتور هشام سعودي: " حالة من الزخم والنشاط شهدتها النقابة العامة والفرعيات خلال الفترة الماضية لتقديم كل ما هو أفضل للمهندسين"، داعيًا جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للمساهمة في هذا الزخم من خلال تفاعلهم مع أنشطة الشعب واللجان الهندسية".
وأوضح وكيل النقابة أن المسئولية الملقاة على عاتق هيئة المكتب والمجلس الأعلى ليست سهلة ولن يستطيع أحد القيام بما قام به وقدمه دون مساندة من الأعضاء المنتسبين للنقابة في كافة الشعب الهندسية.
من جانبه أكد المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، أن مشاركة المهندسين في الجمعيات العمومية للشعب الهندسية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة النقابة، حيث تتيح هذه اللقاءات الفرصة لمراجعة ما تحقق خلال العام الماضي، وطرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في صياغة مستقبل العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن النقابة تحمل على عاتقها هموم المهندسين منذ أن مرحلة دراستهم الجامعية وحتى بلوغهم سن التقاعد، إذ تسعى جاهدة لضمان حقوقهم وتأمين معاش يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تضع النقابة نصب أعينها دعم شباب المهندسين عبر برامج تدريبية متقدمة وتأهيلهم لسوق العمل، ما يساهم في توفير فرص عمل لائقة، فضلًا عن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الرعاية الصحية. مؤكدا أن مجلس النقابة يعمل بروح الفريق الواحد، متكاتفًا من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وفي حديثه عن قضايا التعليم الهندسي، شدد المهندس محمود عرفات على أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من هيئة مكتب النقابة، نظرًا لدوره الجوهري في الارتقاء بالمهنة، إلى جانب أهمية تنظيم مزاولة المهنة بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
ودعا جميع المهندسين إلى التفاعل الإيجابي مع مجلس النقابة من خلال تقديم الأفكار والمبادرات التي تدفع عجلة التطوير وتعزز دور النقابة في خدمة أعضائها، مشددًا على أن النقد البناء مرحب به، باعتباره أداة فاعلة لتطوير الأداء وتصحيح المسار والارتقاء بالأداء النقابي نحو الأفضل.
فيما أكد المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، أن مشاركة المهندسين في فعاليات جمعياتهم العمومية هي فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والأفكار وطرح المقترحات، الأمر الذي من شأنه إثراء العمل النقابي ودفعه للأمام مما يصب في صالح المهنة والمهندسين.
وعبّر "الكسار" عن سعادته بما يشاهده من مشاركة شباب المهندسين فعاليات جمعياتهم العمومية، داعيًا إياهم بالانخراط في العمل النقابي من خلال الاشتراك في فعاليات الشعب واللجان لاكتساب الخبرات، قائلًا: "شباب اليوم هم قادة العمل النقابي في المستقبل القريب، لذا لابد لهم من من الاختلاط المباشر مع الأجيال السابقة لهم لصقل معلوماتهم العلمية والعملية".
وأثني الأمين العام المساعد على ما تقوم به الشعب الهندسية من مجهودات خلال العام الماضي، الأمر الذي يشهد به الجميع، معظمًا من دور رؤساء وأعضاء مجالس الشعب وحرصهم الدائم على تقديم فعاليات دائمة ومستمرة للمهندسين داخل النقابة العامة وعلى مستوى المحافظات.
بدوره دعا الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة- أمين الصندوق، أعضاء الجمعية العامة للنقابة لدعمهم لمجالس الشعب الهندسية التي تمثلهم، لتحقيق كل ما هو أفضل.
وأوضح "طلبة" أن السياسة العامة للنقابة تستهدف خدمة المهندسين ورفع شأن مهنة الهندسة، مشيرًا إلى أن النقابة تتبنى عدة ملفات بهدف الارتقاء بمهنة الهندسة والعاملين بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر "التدريب، ومزاولة المهنة، والرعاية الصحية، والمعاشات"، والقيام بدور ايجابي كبير فيها.
من جانبه أشاد الدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، بالتعاون بين مجالس الشعب الهندسية بالنقابة والذي من شأنه الارتقاء بما تقدمه النقابة عمومًا من خدمات مختلفة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث