البرلمان العراقي يمرر قانونا يجرم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
مرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم "المثلية الجنسية"، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بتشريع القانون واعتبره يمثل "مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع".
وقال المندلاوي في بيان إن "القانون وفر الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وتضمن القانون عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، كذلك يجرم القانون "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات الشخصية" وكذلك "تبادل الزوجات".
ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي قدم مجموعة من النواب العراقيين مقترح القانون الذي كان في البادية، يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية.
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأعداء الأجانب.. قانون يعود للعام 1798 قد يستند عليه ترامب بخطة الترحيل
(CNN)-- وعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتفعيل قانون غير معروف عمره 226 عاما عندما يعود إلى السلطة، وكان جون آدامز رئيسًا لأمريكا حينها عندما وافق الكونغرس على هذا الإجراء لأول مرة وكانت الولايات المتحدة تتكون من 16 ولاية فقط ، وحينها بدت الحرب مع فرنسا تلوح في الأفق.
وقال ترامب في تجمع حاشد يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر: "هذا هو المدى الذي كان علينا أن نعود إليه، لأنه في تلك الأيام، لم نكن نلعب الألاعيب.. سألجأ إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل على الأراضي الأمريكية".
وزعم ترامب أن القانون سيمنح إدارته "سلطة هائلة" ويسمح للمسؤولين "بإبعاد جميع أعضاء العصابات المعروفين أو المشتبه بهم أو تجار المخدرات أو أعضاء الكارتيلات من الولايات المتحدة".
ويقول الخبراء القانونيون الذين تحدثوا مع شبكة CNN إن محاولات تفعيل القانون قد تواجه معركة شاقة في المحكمة، ولكن بالنظر إلى عدد المرات التي أشار فيها ترامب إلى هذا القانون أثناء حملته الانتخابية، ووجوده في برنامج الحزب الجمهوري هذا العام، فمن المحتمل أننا سنسمع عنه أكثر في الأشهر المقبلة.
وفيما يلي نظرة على بعض الأسئلة والأجوبة الرئيسية حول القانون الذي أشار ترامب إلى أنه سيكون جزءًا من خطته للترحيل الجماعي:
ما هي الظروف التي تسمح للرئيس بتفعيل قانون الأعداء الأجانب؟ينص نص قانون الأعداء الأجانب على أنه يمكن الاحتجاج به في أي وقت يتم فيه إعلان الحرب بين الولايات المتحدة و"أي دولة أو حكومة أجنبية" أو "يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة من قبل أي دولة أو حكومة أجنبية" وأن "الرئيس يعلن الحدث علنا".
وبمعنى آخر، إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة أخرى، أو إذا قامت دولة أو حكومة أجنبية بغزو الولايات المتحدة أو هددت بذلك، فيمكن للرئيس تفعيل قانون الأعداء الأجانب.
من سيتأثر بتفعيل قانون "الأعداء الأجانب"؟في تلك الظروف، "جميع السكان الأصليين أو المواطنين أو المقيمين أو رعايا الدولة أو الحكومة المعادية" الذين يبلغون من العمر 14 عامًا على الأقل ولم يصبحوا مواطنين أمريكيين مجنسين "يجب أن يكونوا عرضةً للقبض عليهم وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم" كأعداء أجانب.
وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار بعض الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين "أعداء أجانب" على أساس جنسيتهم، ويمكن أن يكون هذا التصنيف أساسًا لاعتقالهم وترحيلهم.
في الأصل، كان القانون يطبق فقط على الرعايا الأجانب الذكور، لكن تم تعديله في عام 1918 بعد أن طلب وودرو ويلسون من الكونغرس منحه سلطة استهداف "النساء المولودات في ألمانيا" خلال الحرب العالمية الأولى، كما تقول الباحثة كاثرين يون إبرايت من مركز برينان بجامعة نيويورك.
ورغم أن القانون لا ينطبق عليهم من الناحية الفنية، إلا أنه في الماضي تم احتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا مع والديهم لتجنب فصل العائلات، وكما قالت إبرايت: "في الحرب العالمية الثانية، كان البديل النموذجي هو إرسال أطفالك الصغار أو أطفال المواطنين الأمريكيين إلى دار للأيتام".
أمريكا ليست في حالة حرب مع أي دولة أخرى، هل لا يزال هذا القانون قابلاً للتطبيق؟يقول الخبراء إنه إذا استندت إدارة ترامب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، فمن المرجح أن يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية بأنه من غير القانوني استخدام القانون لاحتجاز وترحيل المواطنين الأجانب في ظل هذه الظروف.
وتقول إبرايت: "لا يوجد غزو عسكري أو توغل عسكري تقوم به دولة أو حكومة أجنبية فعليا.. وعليه، وبصرف النظر عن مدى رغبته (ترامب) في تطبيقه على نطاق واسع أو ضيق، فإننا نعارض أي استدعاء باعتباره إساءة استخدام لسلطة حرب في وقت ليس بوقت حرب".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان