استدعاء مسؤولين ومنتخبين سابقين للمثول أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة.. فهل دقت ساعة النهاية؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش أمر باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، للمثول أمام قاضي التحقيق، وبينهم والي سابق لجهة مراكش آسفي أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الامتياز القضائي، وعمدة سابق لمراكش، ومديرين سابقين الأول جهوي والثاني إقليمي لمديرية الأملاك المخزنية، مدير جهوي سابق لمركز الاستثمار، مدير السابق للوكالة الحضرية، ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، ووجهت للمعنيين جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”، كما تم استدعاء الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بتهمة “تلقى فائدة عقد”، ونائب عمدة سابق بتهم “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور” وبرلماني سابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، ومسير مجموعة شركات بـ“المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
المتابعة جاءت بناء على شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في 2018، بحيث تم الاستماع لرئيسها أول مرة في ماي من ذات السنة، ليدخل مرحلة بحث طويلة جدا امتدت لأكثر من 5 سنوات قبل توجيه الدعوات للمتهمين للإستماع إليهم بدورهم لكن من طرف قاضي التحقيق هذه المرة. شكاية الجمعية طالبت بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول، وبأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة” تقول الشكاية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تبدید أموال
إقرأ أيضاً:
استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية
#سواليف
أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن #النيابة_العامة_الإسرائيلية أعلنت الموافقة على #استدعاء رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ” #قطر_غيت “.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية”.
إقرأ المزيد
استطلاع إسرائيلي يكشف تأثير فضيحة قطر وإقالة بارو على التصويت في الانتخابات المقبلة
استطلاع إسرائيلي يكشف تأثير فضيحة قطر وإقالة بارو على التصويت في الانتخابات المقبلة
وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
مقالات ذات صلةوأعلنت الشرطة صباح اليوم عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”. والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية، وحسب مصادر في الشرطة فإن بعضها تعزز في الأيام الأخيرة.
ويعتقد المحققون أنهم تمكنوا من إثبات عدد لا بأس به من الشكوك التي تم التحقيق فيها في القضية المرفوعة ضد يوريش وفيلدشتاين، وأضافوا أن “القضية تتقدم بوتيرة مثيرة للدهشة”، على حد تعبيرهم. ومن المتوقع أيضا أن تطلب الشرطة تمديد احتجاز الرجلين.
وفي نوفمبر الماضي، أفادت تقارير صحفية أيضا أن كبار مساعدي نتنياهو، أوريش ويسرائيل إينهورن، قاما بأعمال علاقات عامة لصالح قطر قبل استضافة كأس العالم 2022 هناك.
ويأتي هذا التطور اليوم على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن الشاباك، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
وتم نشر إعلان الشاباك، بعد أن اتصل عضوا الكنيست جلعاد كاريب ونعمة لازيمي بالجهاز، على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض مستشاري نتنياهو قدموا خدمات لقطر. ومع ذلك، فُرض أمر حظر النشر على كل تفاصيل التحقيق.