"بُكرة" تحقق نجاحاً في جولة تمويلية قبل التأسيس بقيمة 4.6 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "بُكرة"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمقرة في القاهرة، عن إغلاق ناجح لجولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيمة 4.6 مليون دولار، بقيادة شركتي DisrupTech Ventures وSS Capital بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.
تهدف "بُكرة" من وراء هذه الجولة التمويلية إلى تقديم منصة مبتكرة لإدارة الأموال تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم منتجات استثمارية وادخارية مدعومة بأصول عالية الجودة، وستُطلق التطبيق في الربع الثاني من عام 2024.
يتميز تطبيق "بُكرة" بسهولة الاستخدام والمبسطة للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، حيث يتيح لهم تحديد مستوى المخاطرة والمبالغ التي يرغبون في استثمارها وفقًا لأهدافهم المالية، مع إمكانية قياس العائد السنوي على الاستثمارات وتتبع الأهداف المالية بشكل دوري.
أوضح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بُكرة": "رؤيتنا منذ اليوم الأول كانت تمكين المستثمرين من الاستفادة من العائد المميز للأدوات الاستثمارية المدعومة بأصول ذات جودة عالية، ونحن على ثقة بقدرتنا على إحداث تغيير جذري في الصناعة وتقديم منتجات استثمارية جديدة من نوعها".
من جانبه، أكد محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري في صندوق DisrupTech Ventures، أن إطلاق “بُكرة” جاء في توقيت مثالي، حيث وصل الطلب على حلول الاستثمار البديلة إلى مستويات غير مسبوقة، ونحن ندعم بشدة مهمتهم في إحداث تغيير جذري في الصناعة".
من جانبها، أشارت شركة SS Capital إلى أنها متحمسة لدعم "بُكرة" في تحقيق رؤيتها وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة للأفراد والشركات، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري وتحقيق الشمول المالي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة مجال التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة