"بُكرة" تحقق نجاحاً في جولة تمويلية قبل التأسيس بقيمة 4.6 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "بُكرة"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمقرة في القاهرة، عن إغلاق ناجح لجولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيمة 4.6 مليون دولار، بقيادة شركتي DisrupTech Ventures وSS Capital بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.
تهدف "بُكرة" من وراء هذه الجولة التمويلية إلى تقديم منصة مبتكرة لإدارة الأموال تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم منتجات استثمارية وادخارية مدعومة بأصول عالية الجودة، وستُطلق التطبيق في الربع الثاني من عام 2024.
يتميز تطبيق "بُكرة" بسهولة الاستخدام والمبسطة للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، حيث يتيح لهم تحديد مستوى المخاطرة والمبالغ التي يرغبون في استثمارها وفقًا لأهدافهم المالية، مع إمكانية قياس العائد السنوي على الاستثمارات وتتبع الأهداف المالية بشكل دوري.
أوضح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بُكرة": "رؤيتنا منذ اليوم الأول كانت تمكين المستثمرين من الاستفادة من العائد المميز للأدوات الاستثمارية المدعومة بأصول ذات جودة عالية، ونحن على ثقة بقدرتنا على إحداث تغيير جذري في الصناعة وتقديم منتجات استثمارية جديدة من نوعها".
من جانبه، أكد محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري في صندوق DisrupTech Ventures، أن إطلاق “بُكرة” جاء في توقيت مثالي، حيث وصل الطلب على حلول الاستثمار البديلة إلى مستويات غير مسبوقة، ونحن ندعم بشدة مهمتهم في إحداث تغيير جذري في الصناعة".
من جانبها، أشارت شركة SS Capital إلى أنها متحمسة لدعم "بُكرة" في تحقيق رؤيتها وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة للأفراد والشركات، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري وتحقيق الشمول المالي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة مجال التكنولوجيا المالية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.