«لو اتعملك محضر ضرب كيدي».. كيف تثبت براءتك بالقانون؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تمتلئ محاكم الجنح بقضايا الضرب والتعدي، كونهما أول وسيلة يلجأ إليها كلٌ من طرفي المشكلة أثناء المشاجرة ونشرح لكم في السطور المقبلة من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال تحرير محضر كيدي ضد شخص لاتهامه بالضرب.
قال أيمن محفوط المحامي بالنقض، إن دليل البراءة في المحاضر الكيدية الخاصة بالضرب يستند إلى ركنين أساسيين وهما محضر الشرطة والتقرير الطبي كونهما أساس لجنحة الضرب.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن ينظر للتقرير الطبي إذ يمكن أن يتحول التقرير من دليل إدانة إلى دليل براءة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض في أحدث أحكامها أوضحت أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل على حدوث الإصابة وليس دليلاً على شخص محدثها.
وأوضح أن الطبيب محرر التقرير يثبت الإصابات سواء كانت جرحا قطعيا أو كدمات ويمكن لمحام المتهم أن يثبت التناقض بين الدليل القولي «محضر الشرطة» والدليل الفني «التقرير الطبي»، ويكون ذلك بأن يثبت الشاكي في محضر الشرطة بوجود تضارب بين التقرير الطبي والمحضر.
واستكمل، فيمكن أن يدعي الشاكي أن الاعتداء عليه كان بسكين وأحدثت جرحا قطعيا في اليد ويخرج التقرير الطبي أن هناك إصابات في اليد فعلاً ولكنها ليست جروح إنما هي مجرد كدمات في الذراع مما يجعل التقرير الطبي في هذه الحالة دليل براءة.
بيانات ضرورية في التقرير الطبيوأردف، أن هناك بعض البيانات المهمة يجب استيفاؤها في التقرير الطبي، وهي توقيع الطبيب، ويجب أن يكون الطبيب بدرجة مساعد أخصائي وتاريخ الإصابة وتاريخ التقرير الطبي، وبحسب المحامي، فعدم وجود أي من البيانات السابقة يضع التقرير في دائرة البطلان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقرير الطبي تحرير محضر محكمة النقض تقرير طبي التقریر الطبی
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه أن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
وجاء أيضًا أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والمصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.
وأوضح أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، وعلى المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين.