طريقة سداد مخالفات المرور بالبطاقة الائتمانية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سداد مخالفات المرور بالبطاقة الائتمانية.. يعاني كثير من المواطنين المالكين للسيارات، من مشكلة الزحام في وحدات المرور، وخصوصا أما شبابيك الموظفين عند استخراج شهادات المخالفات، ولكن هناك طريقة أخرى أسهل وأفضل لسداد مخالفات المرور، وتجنّبك المعاناة من مشكلة الازدحام في وحدات المرور، التفاصيل في السطور التالية.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سداد الفواتير وتجنب مشكلة الازدحام في معظم المؤسسات، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
مخالفات المرورسداد مخالفات المرور إلكترونيًاقدمت النيابة العامة، عددا من الخدمات الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد مخالفات المرور إلكترونيًا، ونشرت النيابة العام عبر حسابها الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحدد فيه إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.
استعلام عن المخالفات المروريةخطوات سداد مخالفات المرور بالبطاقة الإئتمانية- بالدخول علي موقع للنيابة العامة الرسمي.
- الضغط على «خدمات المرور»، لتظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية.
- الضغط على خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.
- تضغط علي زر الدفع واستمرار.
- كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.
- ثم «إرسال الطلب» و ستظهر لك تفاصيل السداد.
- لتظهر لك رسالة للتأكيد علي الدفع الإلكتروني تنص علي الآتي: «سوف يتم تحويلك إلي صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق»، في حالة اختياره، اضغط علي «موافق»، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، وقم بالضغط علي «استمرار».
-كتابة تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.
اقرأ أيضاًخلال الإجازات الرسمية.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور
طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخالفات المرورية مخالفات المرور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة استعلام مخالفات المرور تسديد المخالفات المرورية سداد المخالفات المرورية سداد مخالفات المرور سداد مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
الداكي يستعجل إخراج القانون والمسطرة الجنائيين ويطالب بتعزيز موارد النيابة العامة بـ1000 قاض
طالب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بـ »الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية ».
وأوضح الداكي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هناك تحديات لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً، يتطلب تجاوزها « تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 ».
ولفت الداكي الانتباه إلى « حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً »، وأضاف، « في هذا الصدد فإننا سنواصل العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية ».
كما دعا المسؤول القضائي إلى « تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة ».
وعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية التأهيل المؤسساتي والبشري كمداخل أساسية للرفع من نجاعة الأداء، قال الداكي إنها « عملت على مراجعة هيكلها التنظيمي غير إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة ».
كما أكد الالتزام « من أجل مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة ».
وتحدث الداكي أيضا عن « السهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الأجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية ».
كلمات دلالية الداكي، النيابة العامة، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية