"حقوق الإنسان" تستعرض خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن حقوق الإنسان تستعرض خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بعنوان جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، نظمت هيئة حقوق الإنسان ندوة بمركز الحسام للمؤتمرات والمعارض بمنطقة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "حقوق الإنسان" تستعرض خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعنوان "جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، نظمت هيئة حقوق الإنسان ندوة بمركز الحسام للمؤتمرات والمعارض بمنطقة الباحة.
وأشار ممثل هيئة حقوق الإنسان أنس بن صالح الحازمي إلى حرص القيادة الحكيمة على حقوق الإنسان ودعم مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، موضحًا أهمية البرامج الإرشادية والتوعوية.
جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاصوبين أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تحت شعار "الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية".
ويُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.
#فيديو_حقوق_الإنسان | جهود وطنية.. من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحفظ كرامة الإنسان.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص #هيئة_حقوق_الإنسان pic.twitter.com/pPtBjHbLFV
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) July 30, 2023 زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاصولفت إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.
عقب ذلك تناول ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الغامدي, وممثل إمارة منطقة الباحة المها الغامدي، محاور متعددة، ركزا فيها على تعليمات الدين الإسلامي التي تحفظ الحقوق والأخلاق العربية التي تحفظ كرامة الإنسان والمكانة المتقدمة للمملكة في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية.
أقامت #هيئة_حقوق_الإنسان في إطار احتفاءها بـ #اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص جلسة حوارية بعنوان "أهمية النشاط البحثي والإعلامي في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" وذلك بحضور معالي نائب رئيس الهيئة د. هشام آل الشيخ، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. pic.twitter.com/8kFVIj3Z0B
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) July 30, 202354.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "حقوق الإنسان" تستعرض خطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان