مكتب حقوق الإنسان بتعز يدين إقدام مرتزقة العدوان على استهداف المناطق الآهلة بالسكان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يمانيون/ تعز أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، إقدام مرتزقة العدوان على استهداف المناطق الآهلة بالسكان والذي يعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، وجريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
وأشار مكتب حقوق الإنسان، إلى أن الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان استهداف قرية الشجين عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وطفلتين أثناء قيامهن بجلب الماء من إحدى الآبار.
وذكر أن الضحايا هن الطفلة تهاني عدنان أحمد عبدالله -١٢ عاما، والطفلة غالية عدنان أحمد عبدالله- ثمان سنوات، وأفراح عدنان أحمد عبدالله – ١٧ سنة، وبدرية أحمد عبدالله سليمان- ٣٣ سنة، وعواضة سالم عبدالله سليمان – ٢٥ سنة.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة.. محملا المرتزقة ودول تحالف العدوان المسئولية الجنائية عن هذه المجزرة المروعة.
ودعا كافة المنظمات الدولية والمحلية المهتمة إلى القيام بمسؤوليتها في رصد هذه الجرائم والانتهاكات والعمل على إيقافها وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة. # استهداف المواطنين# مديرية مقبنة# مكتب حقوق الإنسان#الطيران المسيرةتعزمرتزقة العدوان
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان أحمد عبدالله
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي