الخارجية الروسية تدعو لتوسيع مجلس الأمن الدولي على حساب دول الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا تعتقد أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبقى دون تغيير، ويجب توسيع تكوينه، ولكن ليس على حساب الدول الغربية، بل على حساب دول الجنوب العالمي.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للدبلوماسية الروسية: "إن بيان المندوب الأمريكي هو تضليل صريح، ولطالما دعمت روسيا وتواصل دعم عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تعتقد أن هذه الهيئة يجب أن تظل دون تغيير".
وذكّرت زاخاروفا بأن العمل جار في هذا الاتجاه منذ عام 2009، والذي يهدف إلى بلورة حل مقبول لدى الجميع. وأضافت: "لقد دعمت بلادنا باستمرار، ولا تزال تدعم على توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل البلدان النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا مثل الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تؤيد تصحيح الظلم التاريخي ضد أفريقيا، الذي لا يتوافق تمثيلها الحالي في مجلس الأمن مع العدد الإجمالي للدول في القارة ولا مع دورها الحالي.
ووفقا لها، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، "ممثل بشكل زائد" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن الزيادة في عددهم لا تساهم بأي حال من الأحوال في تعزيز الأسس المتعددة الأطراف المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، و أن "نشاط الولايات المتحدة في الترويج للمعلومات المضللة حول نهج روسيا والصين لا يفسره سوى رغبة الدول الغربية في الحفاظ على الهيمنة على المسرح العالمي وهو أمر بعيد المنال".
و لفتت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الانتباه إلى كلام المندوبة الأمريكية الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، التي ترى أن روسيا والصين كانتا من المعارضين لإصلاح مجلس الأمن الدولي، لكن واشنطن لم تكن كذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية تدعو توسيع مجلس الأمن الدولى حساب دول الجنوب العالمي وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا