الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
#سواليف
أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة- 27 أبريل 2024
وصلت إلى #الإمارات، فجر اليوم، الدفعة الـ 16 من #الأطفال #الفلسطينيين الجرحى ومرضى #السرطان، والتي تضم 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم.
وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.
وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
وستقدم المستشفيات في دولة الإمارات للمصابين ولمرضى السرطان أعلى مستويات الرعاية الصحية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
وأعرب ذوو المرضى والجرحى، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تشكل نموذجا متفردا للتضامن والتعاضد بين الدول الشقيقة.
وأكدوا أن دولة الإمارات كانت ولا تزال السباقة في مد يد العون والإغاثة إلى الشعب الفلسطيني ومساندته في الظروف كافة، مثمنين جهود الفرق الطبية والتطوعية التي قدمت الدعم الكامل لهم.
وسارعت دولة الإمارات، منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، إلى تقديم كافة أشكال المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في إطار عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية.
وعززت دولة الإمارات، من جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريرا، كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.
مقالات ذات صلة أسعار المحروقات المتوقعة للشهر المقبل 2024/04/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإمارات الأطفال الفلسطينيين السرطان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
◄ قرار تاريخي لـ"الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة الاحتلال
◄ ترحيب عربي وتباين أوروبي بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية
◄ 124 دولة ملزمة بتطبيق قرار "الجنائية الدولية"
◄ الجارديان: مذكرة الاعتقال "زلزال" هزّ العالم
الرؤية- غرفة الأخبار
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مهددان بالقبض عليهما بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمتي: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وجالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار القرار، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول التي أعلنت التزامها بالالتزام بقرار المحكمة: بريطانيا وهولندا وفرنسا وأيرلندا. وفي المقابل ترى ألمانيا صعوبة في اعتقال نتنياهو وجالانت، كما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة، في حين دعت المجر نتنياهو لزيارة أراضيها.
واعتبر جوليان بورغر كبير مراسلي صحيفة الجارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".
ماذا بعد القرار؟
وعن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، فإنه من المقرر أن يودع أمر الاعتقال في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال المتهمين في حال وصولهما إلى أراضي هذه الدول.
وفي حال ألقي القبض عليهما، سيتم إرسالهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق معهما واستكمال إجراءات والتقاضي لحين البت في الحكم.
وعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
وفي واقعة سابقة للمحكمة وبنفس التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، أصدرت الجنائية الدولية حكما بالسجن لمدة 25 عامًا بحق دومينيك أونغوين، زعيم متمردين في أوغندا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".