“الخدمات المالية العربية” تطلق مراكز للبيانات لدعم توسعها الاستراتيجي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسعت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، لحلول المدفوعات الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة إلى الأمام لشركة AFS في السوق المصرية ويعزز مسار نموهم بطريقتين رئيسيتين، اولاً التوسع المتسارع، حيث سيدعم مركز البيانات الآمن والموثوق توسع نطاق عمليات شركة AFS التجارية بسرعة داخل مصر.
تخدم شركة AFS أكثر من 60 عميلاً مصرفيًا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تقديم حلول وخدمات المدفوعات الرقمية المتميزة. وسيجعل هذا المركز الجديد للبيانات من شركة AFS لاعبًا مهيمنًا في السوق المصرية.
وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: “على مدى أربعة عقود، كانت شركة AFS قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ورائدة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام. فهو يوفر أُسسا قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة لإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصرة الديناميكية، ونهدف إلى أن نكون شريكًا رئيسيًا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصًا جديدة لجميع المجالات”.
تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة. وتشمل أيضًا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا، مما يضمن الراحة والأمان في كل عملية دفع. تتميز شركة AFS أيضًا بتحسين أداء الأعمال باستخدام أحدث معايير الأمان مثل مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي وتدفق وتحليل البيانات والدعم التشغيلي ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال توفيق محمود، المدير العام لشركة AFS مصر: “نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لمصر وفي مواهبها البشرية. واستنادًا إلى القدرات التي يوفرها مركز البيانات الجديد لأعمالنا، يعد الاستثمار في رأس المال البشري لشركة AFS أولوية من شأنها أن تحدد وتيرة نمونا المتسارع عبر خطوط الأعمال في مصر. ومن المتوقع أن يصل عدد القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات فى السوق المصرية بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة لعملائنا”.
يعد إطلاق مركز البيانات المبتكر هذا، بالإضافة إلى موقع التعافي من الكوارث الأساسي (DR) الذي يتميز بأحدث تطبيقات الدفع والتبديل ونظام إدارة البطاقات والمزيد، جزءًا من تفاني الشركة المستمر في الاستثمار في البنية التحتية الرائدة في المجال والتقنيات المتقدمة التي تعمل على زيادة تعزيز مكانتها باعتبارها الشريك المفضل للمؤسسات والشركات فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المالية العربية الشركات والبنوك مرکز البیانات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير