زاهي حواس: "مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن كل ما كتب عن لعنة الفراعنة مجرد حكايات ليس لها أصل، موضحا أنه لو المقبرة مغلقة من 3 آلاف عام، فأنه يكون هناك جراثيم غير مرئية، معلقا: "مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة".
حقيقة وجود لعنة الفراعنةوأشار حواس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الجراثيم كانت تؤثر على علماء الآثار أو من ينزل المقبرة، فكانوا يعتقدون أنها لعنة الفراعنة، موضحا أنهم حاليا لا يقتربون من أي مقبرة إلا بعد فتحها بساعة حتى تكون خرجت الجراثيم ودخل الهواء النقي المقبرة.
وعن أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي، عقب الدكتور زاهي حواس، قائلا: "أنا استمتعت جدا بالمباراة"، مشيدا بأداء اللاعب أحمد عبد القادر، معربا عن رفضه أن يجلس عبد القادر على دكة البدلاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفراعنة لعنة الفراعنة زاهي حواس عالم الآثار حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.