ما الحالات التي لا يجوز فيها تصالح البناء\؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب تنفيذ القانون وذلك بعد إعلان الحكومة عن بدأ تنفيذ القانون وذلك بداية من 5 مايو المقبل.
ونستعرض كافة تفاصيل الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء، وفق ما أشار إليها القانون واللائحة التنفيذية.
سيتم تطبيق القانون في 5 مايو 2024 وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منذ الشهر الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
رسوم التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسم التصالح كالتالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه.
ويذكر أن التسهيلات الجديدة التي أتاحها قانون التصالح، تشمل تقديم طلب للتصالح بالتقسيط على مدى خمس سنوات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح اسعار قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء الحالات التی لا یجوز قانون التصالح وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.