ما الحالات التي لا يجوز فيها تصالح البناء\؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب تنفيذ القانون وذلك بعد إعلان الحكومة عن بدأ تنفيذ القانون وذلك بداية من 5 مايو المقبل.
ونستعرض كافة تفاصيل الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء، وفق ما أشار إليها القانون واللائحة التنفيذية.
سيتم تطبيق القانون في 5 مايو 2024 وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منذ الشهر الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
رسوم التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسم التصالح كالتالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه.
ويذكر أن التسهيلات الجديدة التي أتاحها قانون التصالح، تشمل تقديم طلب للتصالح بالتقسيط على مدى خمس سنوات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح اسعار قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء الحالات التی لا یجوز قانون التصالح وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
محمد أبو هاشم: الكذب من صفات الفجور.. و3 حالات فقط يجوز فيها
قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الكذب من السلوكيات التي تتنافى مع الإيمان، ولا يمكن تبريره تحت مسمى "الكذبة البيضاء" أو غيرها من التبريرات، مضيفا أن الكذب حرام في الإسلام ويعد من صفات الفجور، وهو يؤدي إلى نار جهنم كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار".
وأشار أبو هاشم، في فتوى له، إلى أن الكذب لا يجوز في حياة المسلم إلا في حالات محددة نبه عليها الشرع، وهي ثلاث حالات فقط، وهى الكذب في المشاعر بين الزوجين حيث يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في بعض الأمور العاطفية والمشاعر فقط، مثل أن يسألها: "هل تحبني؟" فيجيب قائلاً: "نعم، أحبك" وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية. لكن هذا الكذب لا يشمل كل جوانب الحياة، بل يقتصر على المشاعر فقط، وكذلك الكذب بين المتخاصمين، في حالة وجود نزاع بين شخصين، يجوز الكذب لإصلاح ذات البين، مثل أن تقول لشخص: "فلان ذكر عنك كل خير"، رغم أنه ربما كان قد تحدث عنه بالسوء، وذلك بهدف تقريب القلوب وفض النزاع.
وأشار إلى أن الكذب يباح في الحرب لحماية أمن الوطن، وذلك لتفادي كشف معلومات قد يستغلها العدو ضد البلاد، في هذه الحالة، يكون الكذب وسيلة لحفظ أرواح الناس ومقدرات الوطن.
وأكد الدكتور أبو هاشم أنه بخلاف هذه الحالات الاستثنائية، لا يجوز الكذب في الإسلام بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يوجد شيء اسمه كذبة بيضاء أو كذبة سوداء، الكذب في الإسلام محرم شرعًا، مهما كانت الظروف".
وأضاف أن المؤمن لا يكذب، بل يجب أن يتحلى بالصدق في أقواله وأفعاله، لأن الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يوقع الإنسان في المهالك، لافتا إلى أن الكذب يعارض جوهر الإيمان ويضر بالعلاقات الاجتماعية والأسرية.