حفاظًا على المخزون السمكي .. منع الصيد بخليجي العقبة والسويس بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، القرار رقم 381 لسنة 2024، بمنع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة بجنوب سيناء، ومنطقة الغردقة وجزرها والبحر الأحمر حتى 15 يوليو المقبل، وذلك للصالح العام، وحفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر.
وأكد القرار على منع كافة أنشطة الصيد " الحرفي، السياحي، الترفيهي"، مع تشديد الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، لما لها من تأثير سلبي كبير على المسطحات المائية.
وجرى إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، ومحضر الاجتماع الذي عقد في 19 مارس 2024 لتحديد فترات وقف الصيد لجميع الحرف بخليجي العقبة والسويس، ومنطقة الغردقة وجزرها.
وتضمن القرار منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة والغردقة بجزرها، لحرفة الجر لمدة 4 شهور بداية من 15 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، ومنع صيد الشانشولا اعتبارًا من 18 مايو المقبل حتى 22 أكتوبر المقبل، وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت بمحافظة السويس اعتبارًا من 1 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، و منع الفلايك الأوت بورد والمناصب بمحافظة السويس من 1 مايو المقبل حتى 15 سبتمبر المقبل، وحرف السنار والحرف الأخرى والمناصب برأس غارب والغردقة، وجنوب سيناء، من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل.
كما تضمن منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر اعتبارًا من 1 يونيو حتى 10 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 16 يونيو المقبل حتى 22 سبتمبر المقبل، و والسنار والحرف الأخرى من 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل، على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.
كما جرى منع صيد الجمبري منعًا باتًا بخليج السويس والعقبة، ومنطقة الغردقة وجزرها، اعتبارًا من 15 مايو حتى 15 سبتمبر المقبل، ومنع الصيد في بحرفة الشانشولا في المنطقة بين فنار أبو الدرج جنوبًا والسويس شمالًا، اعتبارًا من 20 يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.
وشدد القرار على توقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين، ومصادرة أدوات ومعدات الصيد التي توجد بحوزة المخالف لحساب الجهاز، وفي حالة العودة للمخالفة يجري توقفها لمدة 6 أشهر مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء منع الصيد الثروة السمكية خليج السويس العقبة مایو المقبل حتى اعتبار ا من منع الصید
إقرأ أيضاً:
عاجل | آخر تطورات أسعار السكر في مصر .. كم يبلغ المخزون الاستراتيجي ؟
تعتبر أسعار السلع الأساسية قضية محورية تؤثر على حياة المواطنين في مصر، حيث تشكل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر اليومية وتؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة. من بين هذه السلع الأساسية الأرز، السكر، الزيت، والدقيق، التي تُعدّ مكونات رئيسية في الحياة اليومية للمصريين.
تذبذب في أسعار السكر في الأسواق المحلية اليوم 20 نوفمبر 2024 عاجل | أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر.. السكر والزيت
أهمية السكر في الاقتصاد المصري
يُعتبر السكر من السلع الاستراتيجية في مصر، فهو عنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي. تسعى الحكومة إلى توفيره بأسعار مناسبة وضمان استقرار الأسواق، مع تلبية الطلب المتزايد عليه سواء للاستهلاك المنزلي أو في الصناعات الغذائية. ورغم الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر محليًا، تواجه مصر تحديات تتعلق بالاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية.
أسعار السلع الأساسية اليوم – 20 نوفمبر 2024
1. أسعار الحبوب والبقوليات:
• الأرز المعبأ: 32.45 جنيه/كجم
• الفول المعبأ: 52.53 جنيه/كجم
• العدس المعبأ: 60.87 جنيه/كجم
• الدقيق المعبأ: 24.37 جنيه/كجم
2. أسعار السلع الغذائية الأخرى:
• زيت عباد الشمس: 81.80 جنيه/لتر
• السكر المعبأ: 32.82 جنيه/كجم
• المكرونة المعبأة: 27.17 جنيه/كجم
3. أسعار البيض:
• البيض البلدي: 5.60 جنيه/البيضة
أسعار الأرز في الأسواق المحلية:
• الأرز الأبيض: يتراوح سعر الطن بين 24،000 و28،000 جنيه حسب الجودة.
• الأرز المعبأ: 33.98 جنيه/كجم.
• الأرز الشعير: 12 جنيهًا/كجم.
وتشير هذه الأرقام إلى أهمية مراقبة أسعار السلع وتأثيرها على الأسر المصرية، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق وتحقيق توازن في العرض والطلب.
ارتفاع واردات السكر في مصر
شهدت واردات مصر من السكر الخام خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024 ارتفاعًا إلى 700 ألف طن، موزعة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لمصادر حكومية.
كما تم التعاقد على كميات إضافية تبلغ 320 ألف طن ستُشحن في الأسابيع المقبلة مع استكمال إجراءات استيرادها.
تفاصيل الواردات الحكومية
بلغت حصة الحكومة من الواردات 500 ألف طن، متجاوزة إجمالي وارداتها خلال العام الماضي البالغة 400 ألف طن.
تعاقدت وزارة التموين في مارس ومايو الماضيين على 725 ألف طن من خلال 6 شركات، منها صافولا والإسكندرية والدلتا.
تتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تكرير الكميات المستوردة لصالح الحكومة، مع تخصيص جزء للدعم وطرح المتبقي في السوق الحرة.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
تُظهر البيانات الأخيرة أن استهلاك السكر في مصر يبلغ 3.3 مليون طن سنويًا، بينما انخفض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليون طن (1.65 مليون طن من البنجر و650 ألف طن من القصب)، مما يترك فجوة سنوية تصل إلى مليون طن.
خطط القطاع الخاص
• تستهدف شركات القطاع الخاص استيراد 400 ألف طن من السكر هذا العام، ما قد يرفع إجمالي واردات مصر إلى 1.2 مليون طن، وهو رقم قياسي.
• يستخدم القطاع الخاص السكر الخام في التكرير إما لإعادة التصدير بنظام “دروباك” أو للتسويق المحلي.
تراجع الصادرات وانخفاض الأسعار
انخفضت صادرات السكر بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام لتسجل 194 مليون دولار، نتيجة ضغوطات العملة الصعبة وتحديات تحرير سعر الصرف.