أهالي الأسرى لـ نتنياهو: على إسرائيل أن تختار إما رفح أو الصفقة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال أهالي الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، تعليقًا على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام لبعض الأسرى: منذ نصف عام، قيل لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى وقد فشل هذا التصور".
وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل التوصل إلى صفقة شاملة للأسرى، قائلين: يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن معتبرين أن الدخول لرفح تضحية إضافية".
وأضافو: "على إسرائيل أن تختار: الأسرى أو الحرب، دخول رفح سيؤدي إلى مقتل المزيد من الأسرى في الأسر، أو موتهم بنيران الحرب، دخول رفح سيزيد من التخلي عن الأسرى إلى مصير الموت على إسرائيل أن تختار إعادة الأسرى".
وأوضحوا: "المؤسسة الأمنية تقول إن إسرائيل قادرة على التعامل الأمني مع نهاية الحرب مقابل صفقة الرهائن، وقادرة على التعامل مع أي سيناريو يؤدي إلى صفقة".
وتابعوا: "هذا هو اليوم الـ 204 الذي يحتجز فيه أفراد عائلاتنا لدى حماس. لقد ظلوا لأكثر من نصف عام في جحيم غزة".
وأكدوا: التوثيق المروع للأسير هيرش جولدبرغ بولين لم يترك مجالاً للشك: الوقت ينفد بالنسبة للأسرى، لقد تخلى عنهم نتنياهو وحكومته منذ 7 أكتوبر".
واستطردوا "على مدار أشهر الحرب، رأينا كيف يحبط نتنياهو مراراً وتكراراً الصفقات لاعتبارات سياسية شخصية، ويرفض تقديم خطة "لليوم التالي" التي تشكل ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق، ويضيع فرص الصفقات، ويرفض إجراء المفاوضات".
وعن مفهوم الضغط العسكري، قالوا: قضية الأسرى أولوية قصوى منذ نصف عام، قيل لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، لكن اليوم، في اختبار النتيجة، يرى الجميع أن هذا المفهوم قد فشل لقد فشلت الطرق، لذا فقد حان الوقت لتغيير الاتجاه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهالي الأسرى الإسرائيليين كتائب القسام الحكومة الإسرائيلية إسرائيل حماس الحرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع نتنياهو وغالانت مغادرة “إسرائيل” بعد اليوم؟
#سواليف
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إصدار #أوامر #الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف #غالانت هو فشل ذريع للقانونيين الإسرائيليين والمشورة القانونية للحكومة لأن “إسرائيل” من جهة لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي، ومن جهة أخرى تعاونت مع المحكمة بطريقة سيئة وجادلتها حول سلطتها.
وبحسب الصحيفة، كان ينبغي على “إسرائيل” أن تتصرف كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتجاهل المحكمة تماماً، حيث لم يقدم بوتين أي التماس، وفي النهاية صدرت مذكرة اعتقال بحقه، بينما حاولت “إسرائيل” أن تكون ذكية، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعنى المباشر لمذكرتي الاعتقال هو أن نتنياهو غالانت #مسجونان في “إسرائيل”، ولن يكون بوسعهما #السفر إلى الخارج، وعلى وجه التحديد إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة والتي تضم معظم الدول الأوروبية ومعظم الدول الإفريقية ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
مقالات ذات صلة
وفق الصحيفة، قد يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة إحدى هذه الدول، لكن فقط إذا تمكنا من إقناعهما بعدم تنفيذ الأمر، وعملياً، فإن إصدار الأوامر يعني أن نتنياهو يصبح عبئا على الدول.
والدولة الأولى التي أعلنت أنها ستتصرف بموجب الأمر هي هولندا، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن وزير خارجيتها قوله: “هولندا مستعدة للعمل بموجب مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو”. ولاحقا، أعلنت الخارجية الفرنسية أن “رد فرنسا على مذكرة الاعتقال سيكون وفق مبادئ المحكمة الجنائية الدولية”؛ كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه “يجب احترام القرار وتنفيذه، فالفلسطينيون يستحقون العدالة”.
كما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده ستحترم الأمر، وأضاف “على كل من يستطيع مساعدتها (المحكمة) في القيام بعملها الأساسي أن يفعل ذلك على وجه السرعة”، وأضاف أن الخطوة ضد نتنياهو وغالانت “مهمة للغاية”. وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على مذكرات الاعتقال قائلا إن “مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه”.
ومع ذلك، هناك حالات استثنائية، ففي 2 سبتمبر/أيلول، استضافت منغوليا الرئيس بوتين وتجاهلت مذكرة الاعتقال، على الرغم من أنها عضو في المحكمة. ولهذا السبب، يتعين على منغوليا تقديم تقرير إلى مجلس المحكمة عن سبب عدم احترامها للأمر.
ولن يواجه نتنياهو مشكلة في زيارة الولايات المتحدة، لأنها ليست عضواً في المحكمة، لكن ستنشأ صعوبات فيما يتعلق بمسار الرحلة هناك، إذ قد تكون هناك دول لن تسمح لطائرته بالمرور عبر أراضيها، وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى السير في مسار متعرج للوصول إلى الولايات المتحدة.
ولن يتمكن نتنياهو غالانت من استئناف مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهما، أولا لأن المذكرات سرية، حيث لم تكن هناك حالة قدم فيها أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف استئنافاً، لكن من الممكن أن يطلب نتنياهو وغالانت نسخة من القرار، ومن ثم قد يحاولان الجدال ضده لكن هذا إجراء غير عادي وغير مقبول.
ويشير قرار القضاة بإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، رغم العقوبات والتهديدات التي وجهتها إدارة ترامب وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، إلى تصميمهم على المضي في الإجراءات القانونية.
والسؤال: هل سيتمكن نتنياهو من التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع صدور مذكرة اعتقال بحقه؟ لن يكون الأمر سهلا. قد ترفض الأمم المتحدة السماح له بالتحدث، إذ أن هناك ممارسة في الأمم المتحدة تقضي بعدم دعوة زعيم يحمل مذكرة اعتقال لإلقاء خطاب، لكن لا توجد قاعدة ملزمة في هذا السياق.
ويمكن لرئيس وزراء الاحتلال أن يعترض على إصدار مذكرة التوقيف ويطلب تحويلها من مذكرة توقيف إلى أمر حضور. لكن يعتمد الأمر على موافقة القضاة، بينما وضع غالانت أفضل في هذا السياق، لأن الخوف من الاستمرار في ارتكاب الجرائم غير موجود، لأنه لم يعد في منصب وزير الحرب.
وفق يديعوت، في تاريخ المحكمة كانت هناك حالات لم توافق فيها على طلب إصدار أوامر القبض، ولكن لم تكن هناك سابقة لقيام المحكمة بإلغاء أوامر القبض التي سبق أن صدرت. وعلى أية حال، فهذه بلا شك علامة سوداء في تاريخ الاحتلال وقادته، ومن المهم الإشارة إلى أن المذكرات بحق نتنياهو وغالانت هي مدى الحياة وبشكل دائم، حتى بعد انتهاء مهامهما.
وستقوم المحكمة في لاهاي بتوزيع الأوامر على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة، وكذلك من خلال الإنتربول (الشرطة الدولية)، لذلك من الناحية النظرية هناك موقف مفاده أن الدول غير الأعضاء في المحكمة ستنفذها، ومن الآن فصاعدا، كل رحلة يقوم بها نتنياهو وغالانت إلى الخارج تعني أنهما يخاطران باعتقالهما فورا وتسليمهما إلى لاهاي.
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة