ماذا تريد الصين من دعوة فتح وحماس لزيارتها؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
رام الله- مجددا تلتقي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للحوار وبحث سبل الدفع قدما بملف المصالحة العالق منذ عام 2007، لكن هذه المرة في الصين، التي وصلها الجمعة وفدان يمثلان الحركتين.
وقالت الحركتان ودبلوماسي مقيم في بكين لوكالة رويترز الجمعة، إن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، ونقلت عن مسؤولين في الحركتين قولهما إن وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق، في حين يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أمس الجمعة "ندعم تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وندعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور".
وإن كان المعلن هو ملف المصالحة، مع ضآلة فرص إحراز أي تقدم فيه، يقول محللان سياسيان للجزيرة نت إن الدعوة الصينية لا تقتصر عليه، إنما تأتي أيضا ضمن مساعيها لدعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن، والدفع للأمام باتجاه حل الدولتين، كما تتضمن رسالة أخرى لمواطنيها المسلمين ولمسلمي العالم.
ووفق مدير مركز القدس للدراسات الدكتور أحمد رفيق عوض فإن دخول الصين "بهذه القوة" في الملف الفلسطيني، يعني أنها لم تعد كما كانت من قبل، إنما "أصبحت لها مصالح وعلاقات متشابكة، ولا سيما الاقتصادية منها".
وأضاف أن تدخل الصين "يأتي استكمالا لأدوارها المختلفة، كونها قوة عالمية كبرى تشكل قطبا يقابل القطب الرأسمالي الأميركي الأوروبي، ولها مصالحها ورؤيتها".
ومن اللافت أيضا أن الصين معروفة بدعمها للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، وخاصة في مجلس الأمن، بما في ذلك دعمها العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.
لذا يعتبر عوض أن الصين قد ترى في نفسها القدرة والرغبة على التدخل في الشأن الفلسطيني "باعتباره شأنا إقليميا وعالميا، وبالتالي ستترجم قوتها الاقتصادية إلى قوة سياسية".
ويشير المحلل الفلسطيني إلى علاقة قديمة وقوية بين الصين وحركة فتح، وعلاقة حديثة مع حركة حماس، ويرى أنه بالإضافة لمحاولة الدفع بملف المصالحة، فإن في استضافة الصين لحركة حماس "رسالة مزدوجة"، كونها متهمة باضطهاد مسلمي الإيغور، يمكن أن يقرأ فيها العالم الإسلامي وسكان الإقليم "أنها ليست ضد الإسلام".
أما على صعيد ملف المصالحة، فيجزم رئيس مركز بالقدس باستبعاد تحقيق أي تقدم، لأنه "لا حماس ولا فتح تقبل أو ترضى أو ترى أنه من المناسب إعطاء الصين ميزة إنهاء الاقسام، مع وجود أطراف وقوى عربية إقليمية بذلت جهودا في ذلك ولم تنجح"، في إشارة لمصر.
علاقة تاريخية ومتوازنةمسؤول وحدة الأبحاث في المركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات الإستراتيجية خليل شاهين يرى أن الصين حافظت على علاقة متوازنة مع كل الأطراف الفلسطينية، لكن علاقتها تاريخية مع الجانب الرسمي ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة الفلسطينية، وتبدو حذرة في علاقتها مع الفصائل.
ولا تعد الدعوة الصينية الرسمية لوفد حماس هي الاتصال الأول لبكين مع الحركة، بل سبقتها لقاءات بين قيادات من حماس ومسؤولين صينيين قبل وبعد الحرب على غزة.
وهو ما يعتبره شاهين محاولة من الصين لتلعب دورا أكثر نشاطا في مجلس الأمن وفي إطار علاقتها مع الولايات المتحدة، وتتحدث عن ضرورة التركيز على المعالجة السياسية للعدوان على غزة، من خلال إطلاق أفق سياسي يؤدي للتوصل إلى ما بات يعرف بـ"حل الدولتين".
ويبدو أن الموقف الصيني يستند إلى مبادرة سابقة للرئيس الصيني بهذا الخصوص، لكن شاهين يعتبر أنه "لا توجد روافع في واقع الحال لتحقيق أي تقدم"، حيث تبدو الصين ضعيفة من ناحية ممارسة نفوذ أكبر على مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملية السياسية، نظرا لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة على هذا الملف.
أما عن هدف دعوة حماس وفتح، فقال إن "الهدف الرئيس المعلن هو دفع الفلسطينيين للتوصل إلى رؤية مشتركة وموحدة، وهو عنوان عام، لأنه من الصعب أن تنجح الصين فيما فشل فيه آخرون، يمتلكون وزنا وأوراق ضغط على الطرفين، وتحديدا مصر الراعي الأساسي للمصالحة، والتي تعتبر غزة التي تسيطر عليها حماس جزءا من أمنها القومي".
وإضافة لعدم امتلاكها أوراق ضغط، يتابع المحلل السياسي أن "سياسة الصين لا تقوم على ممارسة الضغوط على الأطراف لخلق بيئة إيجابية للحوار"، لافتا إلى أن كلا من الأحمد وأبو مرزوق ذاتهما جلسا وتحاورا عشرات المرات، "ولا أعتقد أنهما مخولان من قيادتيهما بتحقيق اختراق".
عاجل| مصادر لـ"شبكة قدس": الصين توجه دعوة إلى حركتي حــماس وفتح لزيارتها خلال الأيام القادمة. pic.twitter.com/nlCXtQrYd8
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2024
الصين وطوفان الأقصىوفي مارس/آذار الماضي، اجتمع الدبلوماسي الصيني وانغ كيجيان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
ولا تعتبر الصين حماس تنظيما إرهابيا، كما أنها لم تدن عملية طوفان الأقصى، بل قالت إن "إسرائيل بالغت في رد الفعل على العملية"، كما استخدمت هي وروسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة حماس على خلفية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي مقابلة مع الجزيرة الخميس، أكد وزير خارجية الصين وانغ يي "الدعم الثابت لدفع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية عبر الحوار" و"الدعم الثابت لفلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".
ويأتي لقاء الصين، بعد أقل من شهرين من لقاء مماثل نهاية فبراير/شباط الماضي في موسكو، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما أُعلن وقتها، إلا أنه لم يحقق تقدما كبيرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا