وردنا من صنعاء| وزير الصناعة يعلن عن نجاح هذا المشروع الاقتصادي الهام ويعد بتقديم حزمة من الإجراءات والتسهيلات لدعمه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر، أن نجاح توطين صناعة الألبان، وتدشين تنفيذ خطة تحول مصانع العصائر نحو استخدام مواد الخام الزراعية المحلية يؤسس لمرحلة جديدة للصناعات الوطنية وخصوصا الغذائية.
وأوضح وزير الصناعة، أن بدء عملية تحويل الصناعات الغذائية نحو استخدام مدخلات الإنتاج المحلية يأتي في إطار ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات القائمة على مدخلات الإنتاج المحلية بتقديم حزمة من التسهيلات لعملية التصنيع والإسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية التي تستخدم مدخلات طبيعية مثل الألبان والعصائر والبقوليات وغيرها.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتكريم شركات مصانع الألبان التي بدأت بتصنيع منتجات من حليب الأبقار الطبيعي لتفاعلها مع خطط وزارة الصناعة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان، وما حققته من نجاح في هذا المجال.
وبين الوزير المطهر أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من تجربة توطين صناعة الألبان وتطبيقها في صناعة العصائر وغيرها من الصناعات الغذائية.
كما أكد أن لدى الوزارة خطط لتحويل الصناعات الغذائية نحو استخدام المواد الخام المحلية في إطار استراتيجية واسعة لدعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي، وبما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
وأفاد بأن بدء مصانع الألبان في الحديدة بتصنيع منتجات من حليب الأبقار الطازج رفع إنتاج الألبان من ثلاثة آلاف لتر في اليوم إلى ما يقارب ٨٠ ألف لتر من حليب الأبقار يوميا من مزارع الأبقار والجمعيات التعاونية في تهامة.
وأشار وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال إلى أن الوزارة تعمل حاليا على جمع البيانات حول متوسط الإنتاج السنوي لبعض المنتجات الزراعية لاستيعابها في مصانع الأغذية المحلية وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية فيها.
وعبر عن الشكر للشركات الصناعية المحلية المتعاونة مع خطط الوزارة وبما يترجم الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص، وتوجيه رأس المال الوطني نحو الصناعة والاستثمار في المجالات الإنتاجية، والاستفادة من المزايا والمقدرات المحلية بما يحقق تنمية مستدامة للقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد ويحقق المصلحة العامة. # وزارة الصناعة# وزير الصناعة#تطوين صناعة الألبان#محمد شرف المطهرصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صناعة الألبان وزیر الصناعة أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
الورشة التطويرية للتوجهات الاستثمارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 أيام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كان هدفها التركيز على ثلاثة محاور مهمة للاقتصاد العُماني وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، إضافة إلى محور توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وجميع هذه المرتكزات هدفها تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب استثمار الميزة النسبية للمحافظات، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات متعددة.
مساعي الغرفة من هذه الأنشطة واضحة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج والمبادرات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وسعيها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان هو هدف رئيسي للحكومة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل أول مجلس للتنمية؛ حيث كان ضمن نتائج الاجتماع الأول للمجلس العمل على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز الذين ما زالا يشكّلان المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة.
التحديات ما زالت ماثلة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتتمثل في جوانب التمويل، والبيروقراطية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والضرائب، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على قروض لجذب المستثمرين، أي أن هناك ضعفًا مبدئيًا في رأس المال. كما إن القطاع الخاص يشعر بأن البيروقراطية تتمثل في طول فترة تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بسبب الإجراءات المتخذة للمؤسسات الحكومية في مجال التنظيم والقانون، بالإضافة إلى نقص التنسيق فيما بينها، ناهيك عن فرض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في محور التحديات الاجتماعية والثقافية فهناك عدم ثقة المستثمرين بالمساهمة في الشركات المساهمة المقفلة، وضعف في الثقافة الريادية بالإضافة إلى مخاوف من سوء الإدارة.
وجميع هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، إضافة إلى تسهيل وتحسين الشراكات مع الجهات الحكومية، وتخصيص قروض ميسرة لهذ الشركات، خاصة في المحافظات وبشروط مرنة وميسرة وفوائد منخفضة، مع العمل على خفض قيمة الضرائب بشكل عام، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية لدعم تلك الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية.
إن رؤية "عُمان 2040" تُمثِّل بوصلةً لتنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل المعاملات والحد من التحديات؛ حيث إن القطاعات الاقتصادية تتحرك ببطء في المسار الصحيح. وعلينا تسجيل بعض النجاحات فقط في قطاعات معينة كزيادة الاستثمار في السياحة، وفي قطاع الصناعة من خلال تشجيع مختلف المشاريع الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يستدعي الاستمرار في دعم الشركات المحلية لتصبح أكثر وضوحًا من خلال تمويل المشاريع وتوفير بيئة أعمال ملائمة.
والجهات المعنية تعمل على توسيع القطاع المالي وتحسين البيئة المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية، إلّا أن التنويع الاقتصادي ما زال يواجه بعض التحديات تتمثل في محدودية التنويع في عدة قطاعات، إضافة إلى عدم توفر الأعمال لتشغيل العُمانيين بصورة كبيرة، فيما تحتاج القطاعات اللوجستية إلى تعزيز المزيد من البنية التحتية لتصبح أكثر تنافسية، ما سوف يساعد على تجاوز التحديات، وإنجاح خطط جذب الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية.
إن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز أعمال قطاعات اقتصادية عديدة منها قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، كما تعمل على تشجيع مزيد من الابتكار في التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذه القطاعات، علاوة على المساعي للاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني والتكنولوجي، وتحسين الخدمات.
وهناك اليوم توجّه كبير لدعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية وتحسين التشريعات، وتحفيز الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة والتوسع في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى مع العمل على إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد.
هذا ما يجب الاستمرار فيه مع التقليل من التوجهات بفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن ومؤسساته الصغيرة.
رابط مختصر
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار