بسبب الفسق والفجور .. حكم قضائي بسجن الفنانة حليمة بولند عامين وغرامه مالية باهظة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شهدت قضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، تطورات جديدة، حيث كشفت المحامية مريم البحر تفاصيل مثيرة حول القضية، والتي أدت إلى صدور حكم بسجن بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي.
وفي فيديو شاركته عبر حسابها في “سناب شات”، أوضحت البحر ملابسات القضية التي تعود إلى ما قبل سنة تقريبًا، مبينة أن بولند تعرضت للتعتيم عليها في بداية القضية.
ونفت المحامية ما تردد حول إرسال بولند لمقاطع فيديو خاصة لخصمها، مؤكدة أن الأخير حصل على بعض الأمور الخاصة بها أثناء استخدامه هاتفها الشخصي، ما أدى إلى صدور الحكم بحقه.
وأشارت البحر إلى أن خصم بولند كان يحذف رسائله لها، بينما يبقي على رسائلها له، لجعلها تبدو وكأنها هي من تبادر بمغازلته.
وبعد مرور شهرين على علاقتهما، فوجئت بولند بمحاولة خصمها السيطرة عليها وفرض غيرته الزائدة، مما تسبب لها بالمشاكل في حياتها الشخصية والعائلية. ووصل الأمر إلى حد تتبعه لها في جميع رحلاتها وخروجاتها مع صديقاتها، ما دفعها لإنهاء العلاقة نهائيًا.
وأكدت محامية بولند أن الجريمة ربما كانت مكتملة الأركان لولا الرسائل الصوتية التي أرسلها الخصم لها، والتي أثبتت محاولاته السيطرة عليها.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالله العصيمي قد وجهت، في وقت سابق، تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف لبولند، بعد دعوى قضائية سجلها مواطن ضدها متهمًا إياها بتحريضه عبر صورها وفيديوهاتها الخاصة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، معبرين عن تضامنهم مع بولند، مطالبين بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها "القضية الأمنية الجديدة" التي "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء، الجمعة، أنه "سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة ".
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".
وتطرق رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها "قضية الوثائق السرية".
وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".
وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".
وقال لبيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة لبن جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف لبيد أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".
من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة، من خلال محادثات عبر الفيديو، وفقا لقرار القاضي، مناحيم مزراحي، الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا للقناة 13.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 أكتوبر من العام الماضي".
وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".
وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس ، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".
المصدر : وكالة سوا
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين