بسبب الفسق والفجور .. حكم قضائي بسجن الفنانة حليمة بولند عامين وغرامه مالية باهظة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شهدت قضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، تطورات جديدة، حيث كشفت المحامية مريم البحر تفاصيل مثيرة حول القضية، والتي أدت إلى صدور حكم بسجن بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي.
وفي فيديو شاركته عبر حسابها في “سناب شات”، أوضحت البحر ملابسات القضية التي تعود إلى ما قبل سنة تقريبًا، مبينة أن بولند تعرضت للتعتيم عليها في بداية القضية.
ونفت المحامية ما تردد حول إرسال بولند لمقاطع فيديو خاصة لخصمها، مؤكدة أن الأخير حصل على بعض الأمور الخاصة بها أثناء استخدامه هاتفها الشخصي، ما أدى إلى صدور الحكم بحقه.
وأشارت البحر إلى أن خصم بولند كان يحذف رسائله لها، بينما يبقي على رسائلها له، لجعلها تبدو وكأنها هي من تبادر بمغازلته.
وبعد مرور شهرين على علاقتهما، فوجئت بولند بمحاولة خصمها السيطرة عليها وفرض غيرته الزائدة، مما تسبب لها بالمشاكل في حياتها الشخصية والعائلية. ووصل الأمر إلى حد تتبعه لها في جميع رحلاتها وخروجاتها مع صديقاتها، ما دفعها لإنهاء العلاقة نهائيًا.
وأكدت محامية بولند أن الجريمة ربما كانت مكتملة الأركان لولا الرسائل الصوتية التي أرسلها الخصم لها، والتي أثبتت محاولاته السيطرة عليها.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالله العصيمي قد وجهت، في وقت سابق، تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف لبولند، بعد دعوى قضائية سجلها مواطن ضدها متهمًا إياها بتحريضه عبر صورها وفيديوهاتها الخاصة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، معبرين عن تضامنهم مع بولند، مطالبين بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية