صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد سكان إفريقيا الوسطى صوّتوا على مشروع دستور جديد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية خلال ثمانية أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في الـ 27 آب اغسطس، والان مشاهدة التفاصيل.

سكان إفريقيا الوسطى صوّتوا على مشروع دستور جديد

يتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية خلال ثمانية أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في الـ 27 آب/اغسطس.

أدلى مواطنو جمهورية إفريقيا الوسطى الأحد بأصواتهم في استفتاء على مشروع دستور جديد يسمح للرئيس فوستين أرشانج تواديرا بالترشّح لولاية ثالثة في بلد أنهكته انقلابات عدة.

وبعد انتخابه العام 2016، أُعيد انتخاب تواديرا في العام 2020 في عملية اقتراع شهدت تعطيلاً من جماعات مسلّحة متمرّدة وشابتها اتهامات بالتزوير.

ويُتهم رئيس الدولة البالغ 66 عاماً من قبل خصومه الآن، بالرغبة في البقاء "رئيساً مدى الحياة" في واحدة من أفقر دول العالم، تحت حماية مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة المنتشرة في البلاد منذ العام 2018.

وأكدت السلطة الوطنية للانتخابات بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي(الرابعة بتوقيت غرينتش) إغلاق جميع مراكز الاقتراع.

ويتوقع أن تعلن النتائج غير النهائية خلال ثمانية أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في الـ 27 آب/اغسطس.

دعوات للمقاطعة

ينص مشروع الدستور الجديد خصوصا على إطالة مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى.

لا يتوافر استطلاع للرأي موثوق به يمكن عبره توقع نتيجة التصويت، لكن الفوز بـ"نعم" أمر مرجح.

وقال إيفاريست نغاما نائب رئيس الجمعية الوطنية والمتحدث باسم الغالبية الرئاسية لوكالة فرانس برس، "نعلم أنّه سيتم التصويت بنعم، ولكنّنا نشدّد على المشاركة".

من جهتها، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الجماعات المتمرّدة المسلحة، إلى مقاطعة الانتخابات.

ونددت المعارضة خصوصا بعدم وجود لوائح انتخابية محدّثة وعدم استقلال المؤسسات المسؤولة عن ضمان انتظام النتائج.

وقال شارل بويسيل المحلّل لدى مجموعة الأزمات الدولية إنّ "غالبية سكان إفريقيا الوسطى الذين يكافحون من أجل البقاء في سياق اقتصادي وأمني صعب، لديهم بلا شك أولويات أخرى غير هذا الاستفتاء الذي يحشد القليل (من الدعم) خارج دوائر السلطة".

نفوذ روسي

أعلن نواديرا أن روسيا ورواندا اللتين ازداد نفوذهما بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، "ستدعمان" ضمان الأمن خلال العملية الاقتراعية.

كذلك، أكدت هيئة مرتبطة بمجموعة فاغنر في تموز/يوليو أنّ مئات عدة من مقاتليها وصلوا إلى المنطقة لتأمين هذه المهمة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "إنه اقتراع دفع الروس باتجاه تنظيمه ونُظّم بمساعدتهم، تمّت دعوة رئيس المحكمة الدستورية والهيئة الوطنية للانتخابات الى روسيا، حيث يُشتبه في تلقّيهما تعليمات".

وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، زار مسؤولون من السفارة الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية لالتماس المشورة بشأن كيفية تعديل الدستور.

في أيلول/سبتمبر 2022، ألحقت المحكمة الدستورية انتكاسة قضائية بالسلطة، عبر إلغاء إنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد. بعد ذلك، أحالت السلطة رئيسة هذه المحكمة على التقاعد الإلزامي في كانون الثاني/يناير 2023.

وهدّد مسؤولون حكوميون في إفريقيا الوسطى معارضين للاستفتاء، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، كما حظرت السلطات تظاهرة للمعارضة في العاصمة.

وانتشر مئات من مرتزقة فاغنر مع جنود روانديين في كانون/ديسمبر 2020 لإنقاذ النظام في بانغي من هجوم قاده تحالف من أقوى الجماعات المتمرّدة اضطر للتراجع إلى المناطق الريفية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سكان إفريقيا الوسطى صوّتوا على مشروع دستور جديد وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة أن تعلن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق

بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • أوروبا تعلن عن حقبة جديدة في العلاقات مع آسيا الوسطى
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون
  • المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تحكم بعزل الرئيس يون
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول